قريب زوجة الأسد متّهم بالتهرّب من دفع ضرائب بمليارات الليرات

قالت مواقع إخبارية مقربة من نظام بشار الأسد في سورية إن وزارة المالية في حكومة النظام كشفت عن تهرب رجل أعمال من عائلة الأخرس، عائلة زوجة الأسد أسماء، من ضرائب قيمتها مليارات الليرات السورية، في خطوة تأتي في سياق الضغط على التجار ورجال الأعمال لمواصلة تمويل النظام.

وقال موقع "هاشتاغ" المقرب من النظام الأحد إن "لجنة خاصة بالتهرب الضريبي في وزارة المالية كشفت عن تهرب شركات رجل الأعمال طريف الأخرس من ضرائب بقيمة 409 مليارات ليرة، بعد تفتيش طاول الأسبوع الماضي في محافظة حمص وسط البلاد شركات الأخرس، ومنها مصانع "الشرق الأوسط للسكر" و"الشرق الأوسط للزيوت" بمدينة حسياء الصناعية، المملوكة لطريف الأخرس، قريب زوجة الأسد.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إنّ قيمة الفروقات في المبيعات لشركة السكر 188 مليار ليرة سورية، بينما بلغت لشركة الزيوت 221 مليار ليرة سورية، ليصل إجمالي التهرب الضريبي إلى 409 مليارات ليرة سورية في عام واحد. وطريف الأخرس (70 عاماً) الذي يحمل الجنسية اللبنانية أيضاً، هو ابن عم فواز الأخرس والد أسماء زوجة رئيس النظام بشار الأسد، التي أعلنت مؤخراً إصابتها بسرطان في الدم، ما أدى الى تواريها عن المشهد، بعد حضور طاغٍ، خاصة في قطاع الاقتصاد، عن طريق مكتب سري كانت تديره وفق صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وسبق للصحيفة أن أشارت في إبريل/نيسان 2023 الى أن أسماء الأخرس "عملت عبر منظماتها غير الحكومية ومن خلال مكتبها السري على بناء شبكة محسوبية واسعة لعائلة الأسد، حتى باتت تتحكم في أماكن وصول أموال المساعدات الدولية في البلاد".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج اسم طريف الأخرس في عام 2011 ضمن جدول العقوبات بسبب دعمه النظام في قمع الثورة التي انطلقت ذاك العام. بيد أن الحكومة البريطانية رفعت في عام 2021 عقوباتها المفروضة عليه، وأوقفت تجميد أصوله، الأمر الذي أثار حفيظة المجلس البريطاني - السوري (SBC) باعتبار الأخرس "أحد الممولين الرئيسيين لنظام الأسد"، حيث قدّم دعماً مالياً مباشراً للنظام، ما مكّن الأخير من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مساعدات متضرري الزلزال تصل لجرحى النظام السوري: أي دور لزوجة الأسد؟

وبيّن الباحث الاقتصادي في مركز "جسور" للدراسات خالد تركاوي أنه "لا توجد سياسة ضريبية واضحة في سورية، ولا معايير محددة، بل إن الشركات تدفع على أساس ترضية موظف التحصيل الضريبي الذي يقوم بتقدير الربح بناء على معاييره الخاصة". وتعليقاً على تهرب طريف الأخرس من دفع الضرائب وفق وزارة المالية في حكومة النظام، رأى تركاوي أن "النظام يضغط على التجار من باب الضريبة، وكل تاجر أو رجل أعمال لا يدفع يُضغط عليه بحجة أنه مدين لوزارة المالية".

وأضاف: "فكرة الضريبة سياسة تهديد لحجز الأموال في حال عدم دفع المبلغ المطلوب". وأوضح أن الأجهزة الأمنية، وخاصة جهاز الأمن العسكري، "تستدعي التجار وتحدد المبلغ المطلوب من كل تاجر، وفي حال عدم الاستجابة يفتحون عليه باب الضرائب لوزارة المالية"، مضيفاً: دفع الأموال يتم لفروع أجهزة الأمن لتمويل النظام في عدة قطاعات ومنها الجيش. وتابع: "النظام بهذه الحالة يحقق هدفين: الأول هو تحصيل أموال تموّل نشاطاته الأمنية والعسكرية والثاني توريط التجار وربطهم معه".