قطر تتيح للأجانب تملّك 100% من أسهم الشركات المدرجة

أقر مجلس الوزراء القطري مشروع قانون يجيز للمستثمرين الأجانب تملّك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال الشركات المدرجة في بورصة الدوحة. كان النظام المعمول به قبل التعديل يسمح للوافدين بتملّك حتى 49% من تلك الشركات، و100% من الشركات غير المدرجة، و100% من العقارات.

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء مساء الأربعاء، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ويتضمن المشروع تعديل المادة السابعة من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملّك 100% من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.

وذكر المجلس في بيان أعقب اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، أنه قرر استمرار العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2021.

ويستهدف البرنامج، قيام الحكومة القطرية بضمان القروض للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ كما مدد المجلس فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، تنتهي في إبريل/ نيسان 2022. واعتمد مجلس الوزراء، حزم دعم إضافية للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، حيث قرر إعفاء القطاعات المغلقة من رسوم الكهرباء والماء. كما قرر مدّ فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، بالإضافة إلى سنتي سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي (2%).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

قطر تدعم القطاعات المتضررة من إغلاقات كورونا

ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال (نحو 4.1 ملايين دولار)، واستمرار المصرف المركزي في دعم سيولة البنوك حسب الحاجة. كما بحث المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، بعدما اطلع على توصية مجلس الشورى حول المشروع.

ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون تلك المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن.