قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إن الكنيست الإسرائيلي أقر قانوناً جديداً يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال. وأضاف خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: "هذا قانون إسرائيلي جديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل إلى 10 ملايين شيكل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيكل تعويضاً للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة".
وتابع قائلاً: "يذهب قانون التعويض المقر حديثاً إلى تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول حتى الآن، وبأثر رجعي.
وأوضح مصطفى أنه "بحسب تقارير المحامين، يجري الحديث حالياً عن 195 دعوى أقامتها عائلات المذكورين، تطالب بتعويضات بقيمة تفوق 5 مليارات شيكل، هذا غير قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواكل المقتطعة من أموال المقاصة".
وتحصّل دولة الاحتلال أموال الضرائب عن البضائع التي تمر إلى السوق الفلسطينية من خلالها، حسب اتفاق بينهما، مقابل عمولة 3%، وعملت خلال السنوات الماضية على اقتطاع مبالغ من هذه الأموال لأسباب مختلفة. وأدى اقتطاع إسرائيل هذه الأموال إلى زيادة معاناة السلطة الفلسطينية مالياً، وسط تراجع حاد في الدعم المالي الدولي والعربي لها، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكُّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وتجاه الموردين من القطاع الخاص.
واتهمت السلطة الفلسطينية دولة الاحتلال بمحاولة الضغط عليها عبر الاقتطاعات المالية من أموال الضرائب. وقال مصطفى: "يمارس الاحتلال ابتزازاً سياسياً ومالياً للضغط على القيادة الفلسطينية، لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب للطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة وغيرها، بما تصل قيمته إلى نحو 275 مليون شيكل شهرياً، ويستمر في اقتطاع المبلغ ذاته من أموال المقاصة منذ أكتوبر الماضي، سعياً لاستمرار تعطيل توحيد شطري الوطن"، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
واوضح رئيس الوزراء "تستمر الحكومة الإسرائيلية في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى والتي بدأت منذ فبراير/شباط 2019، وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيكل".
وأضاف: "رغم هذه الاقتطاعات، تستمر السلطة الوطنية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا، ليصبح العبء المالي مضاعفاً، إذ تقتطع إسرائيل مبالغ مشابهة من عائدات المقاصة لما تدفعه السلطة الوطنية لهذه الفئات". وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات لخفض العجز المالي لديها، حيث يقول رئيس الوزراء "قامت الحكومة بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي".
وأضاف: "من ذلك خفض النفقات في ميزانية عام 2024 بنسبة 5%، إلى جانب إلغاء ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، وسيتبعها خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة".
(الدولار= 3.68 شواكل)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
