فوائد الديون ترفع عجز الموازنة المصرية وتخفض توقعات النمو
أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على المالية العامة المصرية، إذ تضاعف عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/ 2024 إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% في الربع المماثل من العام المالي الماضي 2022/2023.
وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وبلغت بلغت فاتورة خدمة الديون وفقا لتقرير وزارة المالية الذي نشرته "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، نحو 477.5 مليار جنيه (نحو 14.5 مليار دولار) خلال الربع الأول الممتد من يوليو/تموز 2023 إلى سبتمبر/أيلول من العام ذاته.
ويزيد ذلك من ضعف فاتورة الديون التي سددتها مصر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 216.9 مليار جنيه (نحو 11.5 مليار دولار بأسعار صرف هذا الوقت).
ويبلغ متوسط سعر الدولار الرسمي حاليا نحو 30.95 جنيها مقابل متوسط نحو 18.95 جنيها في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنحو النصف في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، قبل أن يثبته عند مستوى 30.95 للدولار، بينما يتداول الجنيه عند نحو 48 جنيها للدولار في السوق السوداء.
وتجاوزت مدفوعات الفوائد في الربع الأول من العام المالي الحالي إجمالي الإيرادات بنحو 40%.
ارتفعت التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في العام 2024 إلى 42.3 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.
وسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023 نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2022/2021.
وتسعى مصر منذ أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق، الذي جرى الاتفاق عليه قبيل نهاية العام الماضي، بل زيادته إلى خمسة مليارات.
ولم تتلق مصر إلا الدفعة الأولى من القرض، والتي لم تتجاوز قيمتها 347 مليون دولار، بينما تأجلت زيارة فريق صندوق النقد للبلاد، في مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول الماضيين، وهو ما منع صرف الدفعتين التاليتين.
وتتوقع وزارة المالية اتساع عجز موازنة العام المالي الحالي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي من 6% في العام المالي السابق.
بينما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز إلى 10.7% هذا العام، في حين تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز اتساع العجز إلى 6.8% فقط.
كما خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد للعام المالي الحالي بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 3.5% من 4.2% في توقعات سابقة.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد لشبكة "سي إن بي سي عربية" أمس، إن التوقعات قد تزيد أو تقل حسب تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة.
كما خفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقعاته للنمو في مصر للعام المالي 2024/2023 إلى 3.6% من توقعاته السابقة البالغة 4.1% في يوليو/تموز، ومن 5% في توقعات سابقة، عازيا ذلك إلى نقص السيولة من النقد الأجنبي وتضاؤل ثقة المستثمرين.
وأعلن الصندوق، أول من أمس السبت، أنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني سيكونان الأكثر معاناة من عواقب الحرب، متوقعاً امتداد التداعيات إلى البلدان المجاورة مثل لبنان ومصر والأردن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
