فرص في النقل والصحة بالخليج خلال 2025
استمع إلى الملخص
- الاستثمارات في القطاعات غير النفطية تلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي، مع توقع نمو بنسبة 4.2% وزيادة الطلب على القوى العاملة المؤهلة، مما يتطلب إصلاحات هيكلية في سوق العمل ونظام التعليم.
- تركز دول الخليج على تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مع مشاريع ضخمة تتجاوز 400 مليار دولار حتى 2030، تشمل المدن الذكية والنقل المستدام والتعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
تتوقع مؤسسات دولية أن تسجل اقتصادات دول الخليج العربي نمواً لافتاً خلال العام 2025، وهو ما ستكون له تأثيرات إيجابية على تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، بالإضافة إلى دعم فرص العمل في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والنقل.
ولعبت الاستثمارات في القطاعات غير النفطية دوراً بارزاً في تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي ودعم نموه وتساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفق تقرير لشركة الاستشارات الدولية "إكسفورد إيكونوميكس"، مشيراً إلى أن النمو المتوقع سيعزز تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل الطرق والمطارات والموانئ، وهو ما يسهل الحركة والتنقل ويعزز قدرة دول مجلس التعاون على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن شأن النمو المقدر بنسبة 4.2%، وفق تقرير للبنك الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن يسهل الحركة والتنقل ويعزز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، حسبما أورد تقرير نشرته منصة "برايس ووترهاوس كوبرز" للخدمات المهنية والمحاسبية. وفي ما يتعلق بفرص العمل في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، فإن الاستثمارات المستمرة في هذه المجالات تشير إلى زيادة الطلب على القوى العاملة المؤهلة، ومع ذلك يشير التقرير ذاته إلى أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذا النمو يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في سوق العمل ونظام التعليم، لتعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل مستدامة للسكان المحليين.
وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي حسام عايش، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنية التحتية في دول الخليج تحظى برعاية واهتمام كبيرين، لكن نسب الإنفاق عليها من الموازنة تتفاوت بين دولة وأخرى، فبينما بلغت نسبة الإنفاق في الموازنة السعودية لعام 2024 نحو 2.8%، وصلت في قطر إلى 11.2%، وفي الإمارات إلى 4.2%، وفي سلطنة عُمان إلى 8.9%، وفي الكويت إلى 0.7%. ويعزو عايش هذا التفاوت إلى عدة عوامل، منها حجم الموازنات ذاتها، ومعاناة بعض الدول من العجز، إضافة إلى أن بعض الدول استثمرت كثيراً في البنية التحتية سابقاً، في حين تركز دول أخرى حالياً على استكمال بنيتها التحتية وتطويرها وصيانتها.
فالرؤى الاقتصادية الخليجية تتنوع بين عامي 2030 و2035، حيث يرتبط الإنفاق على البنية التحتية في السعودية برؤية 2030، بينما تمتلك باقي دول الخليج رؤاها الخاصة، كما يشير عايش، لافتاً إلى أن الإنفاق على البنية التحتية يبقى عاملاً مشتركاً بين كل دول مجلس التعاون، مدعوماً بتوقعات النمو الاقتصادي الذي قد يصل إلى 4.5% في عام 2025، رغم توقعات انخفاضه إلى 3.5% في عام 2026.
وإزاء ذلك، من المتوقع أن تتوسع فرص العمل الإضافية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والقطاع العقاري والموانئ، حسبما يرى عايش، مشيراً إلى أن دول الخليج تتميز بمعدلات بطالة منخفضة، حيث نجحت السعودية في تحقيق معدل بطالة أقل من المستهدف في رؤية 2030.
كما يتوقع أن تتجه القوى العاملة في دول الخليج نحو التسجيل الكامل لإمكانياتها المحلية، مع تزايد الانتقائية في توظيف العمالة غير الخليجية، لافتاً إلى أن التطور المستمر في الإنفاق على البنية التحتية سيؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام، خاصة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المعرفية الحديثة.
وهنا يلفت عايش إلى أن التعداد السكاني في دول الخليج يقترب من 58 مليون نسمة، ما يجعل الطلب على البنية التحتية مستمراً ومتزايداً، سواء في المشاريع الجديدة أو تطوير المشاريع القائمة، مؤكداً أن هذا النمو يرتبط برؤى تتعلق بالدور اللوجستي للدول الخليجية عالمياً، والسياحة العلاجية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، كما أن أسعار النفط تتجه نحو التحسن في 2025، على ضوء توقعات باستقرار الأوضاع في المنطقة وتنشيط العلاقات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإيرادات الخليجية والإنفاق على البنية التحتية، ويزيد الطلب على الأيدي العاملة الماهرة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، يشير علي متولي، الخبير الاقتصادي والمسؤول في أحد مكاتب الاستشارات في لندن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنية التحتية والخدمات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل محوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي، حيث تقود السعودية والإمارات هذا المشهد، مشيراً إلى أن خطة الاستثمار السعودية وحدها تتجاوز 400 مليار دولار في مشاريع الخدمات العامة والبنية التحتية حتى عام 2030.
وتتميز المشاريع التطويرية في المنطقة بتركيزها على المدن الذكية المستقبلية التي تدمج التكنولوجيا مع قطاعات الصحة والتعليم والاستدامة، بحسب علي، مشيراً إلى أن الإمارات تتبنى استراتيجيات تطويرية تركز على الطاقة المستدامة والنقل والتخطيط الحضري المتكامل.
وفي قطاع التعليم، يلفت الخبير الاقتصادي إلى خطط السعودية لبناء نحو 5000 مدرسة وجامعة، بينما تتبنى دبي استراتيجية تعليمية حتى عام 2030 تعتمد على أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما يشهد قطاع النقل والمواصلات تطوراً ملحوظاً مع أكثر من 260 مشروعاً قيد التنفيذ أو في مرحلة الإعداد، تشمل السكك الحديدية والطرق الرابطة بين المدن والدول، بحسب علي، مشيراً إلى مشاريع مترو الدوحة والهايبرلوب في دبي ومترو الرياض باعتبارها نماذج تساهم في تحسين النقل والخدمات اللوجستية للشركات.
ويؤكد أن هذا التوسع في البنية التحتية والخدمات العامة يؤثر إيجاباً على سوق العمل، حيث يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للمواطنين بدول الخليج في مختلف القطاعات، لافتاً إلى زيادة الطلب على المهنيين والتقنيين والإداريين في قطاع الرعاية الصحية، خاصة مع افتتاح مستشفيات جديدة وتوسع السوق الصحي، خاصة في السعودية، إضافة إلى توفير مشروع مترو الرياض وحده أكثر من خمسة آلاف وظيفة في مجالات مختلفة، بينما يوفر مترو الدوحة أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل.
ويشير علي إلى أن قيمة صناعة البناء والتشييد في دول مجلس التعاون تصل إلى ما بين 350 و500 مليار دولار، بمعدل نمو يراوح بين 4% و5%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
