غروندبرغ يدعو إلى تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني بتعليق تراخيص 6 بنوك

13 يوليو 2024
نوه غروندبرغ أن دعوته تستهدف تفادي ضغوط إضافية على اقتصاد اليمن/13 ديسمبر 2018 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، البنك المركزي اليمني والحكومة لتأجيل قرار تعليق تراخيص 6 بنوك، محذراً من تأثيره السلبي على الاقتصاد اليمني ومعيشة المواطنين.
- أشار المبعوث إلى أن قرارات مركزي عدن قد تؤدي إلى تصعيد عسكري، ودعا لتأجيل تنفيذها حتى نهاية أغسطس/آب، وتوجيه البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات.
- أكد مجلس القيادة الرئاسي استعداده للحوار حول الملف الاقتصادي، مشدداً على ضرورة استئناف تصدير النفط وتوحيد العملة الوطنية، مع ردع الممارسات التعسفية للمليشيا الحوثية.

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، البنك المركزي اليمني والحكومة، إلى تأجيل القرار الذي اتخذه المركزي مؤخرا، والذي يقضي بتعليق تراخيص 6 بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت. وقال المبعوث الأممي في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، الجمعة، إن قرارات مركزي عدن سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء معيشتهم.

وأشار المبعوث إلى أن قرارات مركزي عدن ستؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري. ودعا المبعوث الأممي إلى تأجيل إنفاذ تلك القرارات حتى نهاية أغسطس/آب على الأقل، وطالب بإبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت، وتوجيهها بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها أي تأثير في هذه البنوك الستة. ونوه المبعوث الأممي إلى أن دعوته تأتي تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني؛ وللمساعدة في الجهود الرامية إلى إطلاق الحوار.

ودعا المبعوث الأممي، إلى البدء في حوار بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً؛ بهدف حلها بما يصبّ في مصلحة كل اليمنيين.
وفي أول رد فعل له أكد مجلس القيادة الرئاسي تمسّكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك: استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال. 

وشدد المجلس على مضيّه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيا الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن. وكان البنك المركزي في عدن أصدر مؤخرا قرارا بإلغاء تراخيص 6 بنوك كبيرة ورئيسية؛ هي: بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي. 

وفي المقابل، سمح البنك المركزي للفروع الواقعة في المناطق المحررة بالاستمرار في ممارسة مهامها حتى إشعار آخر. وفي القرار الأخير تم إشعار شركة سويفت بأن البنك المركزي قد قام بسحب تراخيص هذه البنوك، وعليه لا بُد أن يتم إيقاف خدمة سويفت عليها.

المساهمون