استمع إلى الملخص
- شركات السيارات الكبرى مثل فولكسفاغن وفولفو تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك انخفاض المبيعات والمنافسة المتزايدة من الصين، مما يدفعها لإعادة تقييم استراتيجياتها.
- الرئيس التنفيذي لرينو يحذر من أن سرعة التحول إلى السيارات الكهربائية غير كافية، مما قد يؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة وصعوبات في الإنتاج.
قال الرئيس التنفيذي لشركة رينو لوكا دي ميو، اليوم السبت، إن قطاع السيارات في أوروبا ربما يواجه غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) عن انبعاثات الكربون نتيجة لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية. وتواجه شركات صناعة السيارات أهدافاً أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي في عام 2025، مع انخفاض الحد الأقصى لمتوسط الانبعاثات من المركبات الجديدة المباعة إلى 94 غراماً في الكيلومتر الواحد من 116 غراماً في الكيلومتر في 2024.
وقال دي ميو لإذاعة فرانس إنتر "إذا ظلت (مبيعات) السيارات الكهربائية عند مستواها الحالي، فقد يجد قطاع السيارات في أوروبا نفسه مرغماً على دفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون سيارة". وأضاف دي ميو، الذي يشغل كذلك منصب رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، "سرعة زيادة الاعتماد على (السيارات) الكهربائية هي نصف ما نحتاجه لتحقيق الأهداف التي ستسمح لنا بعدم دفع الغرامات".
كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات بمئات الملايين من اليورو على شركات صناعة السيارات الكبرى في 2025.
وتواجه شركة صناعة السيارات العملاقة تحديات منها تباطؤ الطلب على السيارات، ولا سيما السيارات الكهربائية والمنافسة المتزايدة من الصين وهيكل حوكمة معقد يقول بعض المستثمرين والمحللين إنه يبطئ عملية اتخاذ القرار في أوقات الأزمات. وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا، حيث تعد فولكسفاغن رائدة السوق، بنسبة الخمس في العام حتى يوليو/ تموز، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
وألغت فولفو الأربعاء الماضي خطة لبيع السيارات الكهربائية بالكامل فقط بحلول عام 2030 بعد الطلب المخيب للآمال على تشكيلة سياراتها الكهربائية. وقال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن، في بيان، يوم الاثنين الماضي، إنّ "صناعة السيارات الأوروبية في وضع صعب وخطير للغاية"، واستدل على ذلك بوجود منافسين جدد يدخلون الأسواق الأوروبية، وتدهور وضع ألمانيا كموقع للتصنيع، مشدداً على الحاجة إلى "التصرف بحزم". وأعلنت الشركة أنها تدرس اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإغلاق مصانع لها في ألمانيا وإنهاء برنامجها للأمن الوظيفي في ستة من مصانعها في مسعى لتعميق خطة لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات يورو (11 مليار دولار).
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
