سورية تجيز الاستيراد من السعودية.. وتمدد منع الكماليات
مددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة بشار الأسد، قرار منع استيراد "السلع الكمالية" حتى نهاية العام الجاري، تطبيقاً لتوصية مصرف سورية المركزي الهادفة للمحافظة على القطع الأجنبي بالسوق السورية و"تخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية بهدف الترشيد والحد من استنزاف القطع الأجنبي".
بالمقابل، وضمن ما يوصف بالتقارب السوري السعودي برعاية إماراتية، سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة بشار الأسد للتجار باستيراد جميع المواد المسموح بها من المملكة العربية السعودية بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد.
وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة في العاصمة دمشق، أن استيراد السكر هو باكورة عودة الاستيراد من السعودية، إذ منحت وزارة الاقتصاد أمس، إجازات استيراد السكر "بأي كمية" من السعودية ولكن "للشركات والمستوردين الذين كان لهم قبل الحرب عقود مع مصنع السكر السعودي ولكن توقفت خلال السنوات الماضية نتيجة العديد من الأسباب أولها الحرب".
تخفيف الضغوط
وفي حين بررت وزارة الاقتصاد السورية قرار الاستيراد من السعودية" بأنه للتخفيف من الضغوط الاقتصادية الراهنة على الواقع المعيشي وبهدف الاستمرار بتأمين الاحتياجات الأساسية الاستهلاكية للمواطنين"، قال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة إن قرار السماح بالاستيراد من السـعودية، له بعد سياسي واقتصادي ويريح الأسواق.
ولفت إلى أن القرار قد يساهم بتخفيض الأسعار بحكم أن البضائع من السعودية معفاة من الجمارك بحسب اتفاقية السوق العربية المشتركة، مضيفاً خلال تصريحات لصحف محلية اليوم، أن البضائع السورية تصدر إلى المملكة ولم تتوقف خلال السنوات الماضية ولكن كانت تدخل سابقاً إلى الأراضي السـعودية بشاحنات غير سورية، أما اليوم فتدخل محملة بالشاحنات السورية؛ "البضائع التي تعبر المنافذ الأردنية وتدخل الأراضي السـعودية هي عبارة عن خضار وفواكه ومواد غذائية وألبسة".
ونشر اتحاد غرف الصناعة أمس الأربعاء، قرار وزارة الاقتصاد الذي ينص على تأييد اللجنة الاقتصادية برئاسة الوزراء مقترح وزارة الاقتصاد بتمديد منع استيراد المواد التي تم حذفها من الدليل التطبيقي الموحد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، حتى نهاية عام 2023.
وتتضمن قائمة المواد الممنوع استيرادها هذا العام "جبنة الشيدر، اللوز والجوز والكاجو والزبيب، والهواتف النقالة وأكسسواراتها، ومكبرات الصوت، المكيفات المنزلية، والأنابيب المعدنية المنتج مثيلها محليا، وحديد الزوايا والمبسط والمربع، والسيراميك، والبلاط، والموزاييك، والقطع الخزفية المشغولة "سيراميك"، وأحجار البناء".
استنزاف القَطع الأجنبي
ويقول الاقتصادي، إبراهيم محمد إن ما تسميه حكومة الأسد "ترشيد الاستيراد" مستمر منذ عام 2013، في وقت تراجع عرض العملات الأجنبية بالسوق وبدأ الاستيراد يستنزف العملات الأجنبية، ما انعكس مذّاك على سعر الليرة السورية التي تتهاوى حتى اليوم.
ويبيّن الاقتصادي والمفتش السابق أن القرار منع استيراد السلع الكمالية، من دون توصيف دقيق لما تعنيه الكمالية، إذ لا نرى العطور والسيارات، على سبيل المثال، ضمن قائمة الممنوع استيرادها، في حين تم التركيز على مواد البناء رغم الحاجة المحلية خلال الترميم وإعادة البناء، مؤكداً وجود السلع الممنوع استيرادها بالسوق السورية ويتم إدخالها تهريبا أو عبر نافذين.
ويضيف محمد لـ"العربي الجديد" أن قرار وزارة الاقتصاد هدف لإحلال البدائل المحلية عن المستورد، ولكن ماذا بالنسبة للمواد التي لا تنتجها المنشآت السورية والتي تحتاجها الأسواق، معتبراً أن القرار وتمديده "اعتباطي" لأن استنزاف الدولار من السوق يتم عبر استيراد السيارات الفارهة أكثر من حديد الزوايا على سبيل المثال، مشيراً إلى أن فاتورة الاستيراد لم تتراجع خلال السنوات السابقة، بل العجز بالميزان التجاري ناتج عن استيراد المحروقات والقمح وتراجع الصادرات بسبب إغلاق المنشآت وارتفاع تكاليف الإنتاج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
