رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية في خضم أزمة اقتصادية

16 مارس 2024
أقال الرئيس كير نحو 5 وزراء مالية منذ العام 2020 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير وزير المالية باك بارنابا شول في ظل تضخم متزايد وتراجع العملة المحلية، دون ذكر أسباب محددة، وسط أزمة اقتصادية تشهد عدم حصول بعض الموظفين على رواتبهم لستة أشهر وانخفاض قيمة الجنيه الجنوب سوداني.
- تم تعيين أوو دانيال شوانق، الوزير السابق للنفط، خلفًا لشول، في بلد يعتمد بشكل كبير على النفط الذي يشكل 90% من إيراداته، ويواجه تحديات بسبب الحرب في السودان التي تهدد بتعطيل العمليات النفطية.
- جنوب السودان، الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا جنوب الصحراء، يعاني من تراجع في الإنتاج النفطي من 350 ألف برميل يوميًا قبل الانفصال عن السودان إلى 125 ألف برميل يوميًا، مما يؤثر سلبًا على اقتصاده.

أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير وزير المالية باك بارنابا شول، من دون الكشف عن الأسباب، إلا أن القرار جاء في خضم تضخم متزايد وتراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وأورد التلفزيون الحكومي مرسوم إقالة الوزير باك بارنابا شول أمس الجمعة.

ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، لم يحصل بعض الموظفين المدنيين على رواتبهم على مدى الأشهر الستة الماضية.

وفقد الجنيه الجنوب سوداني خلال الشهرين الماضيين نحو نصف قيمته أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع الأساسية الأخرى.

وكان قد جرى تعيين شول (43 عاما)، الحليف للرئيس كير، في منصب وزير المالية في أغسطس/ آب الماضي، بعد إقالة الوزير السابق ديير تونج نجوربشكل مفاجئ أيضا.

وأقال الرئيس كير نحو 5 وزراء مالية منذ العام 2020، في ظل تغييرات وزارية واسعة أٌجريت خلال السنوات القليلة الماضية شملت وزارات مهمة، كالدفاع والداخلية، والبنك المركزي.

وجاءت إقالة شول بعد أن اتخذ عدة إجراءات إصلاحية شملت محاولة تنقية سجلات الموظفين الحكوميين للقضاء على ما يعرف بظاهرة الموظفين الوهميين، وأيضاً لوقف تسرب الإيرادات.

وعين كير في المنصب أوو دانيال شوانق الذي كان وزيرا سابقا للنفط. 

ويعتمد جنوب السودان بشكل كبير على النفط مورداً رئيساً رغم تنوع موارده، حيث تشكل المراعي 40% والأراضي الزراعية 30% والغابات الطبيعية 23% والمسطحات المائية 7% من مجموع مساحة الدولة، حسب تقارير رسمية.

وأشار البنك الدولي في تقرير صدر عام 2022 إلى أن البترول يشكل 90% من إيرادات البلاد وجميع صادراتها تقريباً.

وتمتلك دولة جنوب السودان ثالث أكبر احتياطيات نفطية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لكنها تعتمد على السودان، الذي انفصلت عنه في عام 2011، لبيع نفطها عبر شبكة خطوط الأنابيب ومصافي التكرير والموانئ.

وقال مسؤولون من جنوب السودان إن قطاع النفط والاقتصاد في جنوب السودان تعطّلا بشكل كبير بسبب الحرب في السودان. 

وتهدّد الحرب الدائرة حالياً بوقف العمليات النفطية، وتعطيل تدفقات الخام الذي يُعَدّ شريان الحياة لجنوب السودان، حيث بدأت صادرات جنوب السودان النفطية بالانخفاض وسط الحرب في السودان والوضع في البحر الأحمر.

وقبل الانفصال عن السودان في 2011، كان الإنتاج النفطي لدولة الجنوب يبلغ 350 ألف برميل يومياً، بحسب أرقام البنك الدولي. لكن هذا الإنتاج تراجع إلى 125 ألف برميل يومياً وفق التقديرات الأخيرة لحكومة جنوب السودان.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون