خطة أردنية لحفر 55 إلى 70 بئر غاز في حقل الريشة بحلول 2030
أعلن المدير العام لشركة البترول الوطنية الأردنية محمد الخصاونة، اليوم السبت، عن خطة تهدف حتى عام 2030 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الريشة وصولاً إلى 200 مليون قدم مكعب يومياً، كاشفاً أنها تتضمن حفر (55-70) بئراً جديدة خلال هذه الفترة، إلى جانب تنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لتحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.
وذكر الخصاونة، خلال زيارة مشتركة مع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الشركة وقعت اتفاقيات مع أربع شركات محلية (الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، وشركة الأردن للغاز المسال، وشركة المناصير، وشركة يونيغاز) لبيع الغاز الطبيعي من حقل الريشة، مشيراً إلى أن هذه الشركات بدورها تقوم بتحويل الغاز إلى غاز مضغوط أو مسال ونقله بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك لنقاط الاستهلاك.
وتوقع الخصاونة، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة، أن تبلغ الكميات المسحوبة لهذه الشركات في نهاية عام 2024 حوالي 20 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة إلى 18 مليون قدم مكعب يومياً تباع إلى شركة السمرا لتوليد الكهرباء – محطة الريشة.
وأوضح أن "الشركة بهدف تسريع برنامج حفر الآبار، والذي سينفذ أغلبه خلال السنوات الخمس المقبلة، فإنها ستقوم بإجراءات تعزز قدرات الحفر دون الاعتماد بشكل كلي على حفاراتها ووفق آلية تشمل التعاقد مع شركات خارجية".
من جهته، قال الخرابشة إن "المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق ستنجز في أغسطس/آب المقبل، وستكون بين منطقتي الريشة والرطبة".
وفي الشأن، وصف الخرابشة محطة الغاز المضغوط (كلورين الأردن)، قيد الإنشاء، في منطقة الريشة، بأنها من أهم مشاريع الطاقة في المرحلة الحالية، وتأتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ونوّه في الوقت ذاته بأن "مشروع الغاز المضغوط يهدف إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي للصناعات خاصة"، مبيناً أن "قدرة حقل غاز الريشة تزيد عن احتياجات محطة الريشة لتوليد الكهرباء، وسيجري استخدام الكميات الفائضة في هذا المشروع".
وقال إن "مشروع الغاز المضغوط هو واحد من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة، وسيُنقل إنتاج هذه المشاريع لاستخدامها في الصناعات مصدراً للوقود ما يوفر نحو 50% من كلفة الوقود إذا ما قورن بالديزل".
وفي ما يتعلق بتاريخ إنجاز المشروع، قال الخرابشة إنه "سيجري خلال شهرين البدء بتركيب وحدات الغاز فيما سيجري تشغيلها تجارياً بنهاية العام الحالي 2023 ما يساهم في تشجيع الصناعات لاستخدام الغاز الطبيعي بديلاً للوقود الثقيل".
وأكد أهمية هذه المشاريع في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، والقدرة على استخدام هذه الكميات من الغاز ضمن خطط شركة البترول الوطنية لإنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، خاصة أن لدى الشركة عدداً من المشاريع المستقبلية، مثل إنتاج الغازات الصناعية، وغاز الأمونيا الذي سيعزز من مكانة المنطقة، بمدها بالعديد من الصناعات، وأهمها صناعة الأسمدة.
كما أشار إلى أن المنطقة تحتوي عدداً من المشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ومنها الحفر والتنقيب عن الغاز الطبيعي، والتي تأتي ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
