خسائر ثقيلة للشركات العامة في باكستان

قال وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، إن العبء المتزايد الذي تفرضه الشركات المملوكة للدولة  في باكستان كلف البلاد 6 تريليونات روبية (21.5 مليار دولار) في السنوات العشر الماضية، مما يجعل التعايش مع هذه التكاليف صعباً للغاية. وأضاف أورنجزيب أمام غرفة التجارة والصناعة للمستثمرين الأجانب، أنه لا بد من خصخصة هذه الشركات، لكنه لم يوضح لماذا لا تستطيع الحكومة التحرك في هذا الاتجاه وطرحها للبيع، وفق ما نقلت صحيفة "داون" الباكستانية، أمس الأحد.

وكانت الحكومة صريحة بشأن العبء الهائل الذي تشكله الشركات المملوكة للدولة على الخزانة العامة، لكنها لم تتمكن من خصخصة كيان عام واحد خاسر مثل الخطوط الجوية الباكستانية، أو السكك الحديدية الباكستانية، وعلى نحو مماثل، تخلت الحكومة عن فكرة التخلص من مصانع الصلب الباكستانية.

وقال وزير المالية إن خسارة 6 تريليونات روبية تمثل حوالي نصف الإيرادات المستهدفة عند 12.9 تريليون روبية للسنة المالية الحالية.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة للسيطرة على هذه الخسائر هي خصخصة الشركات العامة في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الخسائر اليومية الناجمة عن هذه الشركات تبلغ نحو 2.2 مليار روبية (7.9 ملايين دولار)، وهو ما يضر بالجهود الرامية إلى احتواء العجز المالي، مشيراً إلى أن الخصخصة والتحرير وإلغاء القيود التنظيمية هي السبيل إلى الأمام. ومع ذلك، لم يوضح المدة اللازمة للتخلص من هذه الكيانات الخاسرة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة 3.4 مليارات دولار من الديون

وبعد إعلان تسلّم إسلام أباد، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، شريحة أولى بقيمة 1.026 مليار دولار من قرض جديد متفق عليه مع صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي، والمقرر صرفه على 37 شهراً، طالب الصندوق باكستان بتوسيع القاعدة الضريبية، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإزالة الحواجز التجارية.

ورغم أن الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، فإنّها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي وحلفاء خليجيين، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية الحالية، أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.