حكومة مصر تخفف القبضة الأمنية وتسمح بنقل الأرز وحرية تداوله
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على المصيلحي، السماح للمضارب (مراكز تقشير الأرز) بحرية تداول الأرز الأبيض ونقله داخل المحافظات وخارجها، مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
ونص التوجيه الوزاري رقم 52 لسنة 2022، والصادر مساء اليوم الأحد، استمرار قيام مديريات التموين بالمحافظات بتلقي استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزي الأرز الأبيض سواء أكانوا مزارعين أم تجاراً أم أصحاب مضارب.
وأكد قيام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع بالأرز بناء على المساحة المنزرعة وفقًا للكشوف المبلغة للمديريات، مع استثناء المساحات الأقل من فدان، إذ يكون التوريد اختياريًا.
وكان وزير التموين قد أصدر قرارًا في وقت سابق ينص على أن الهيئة العامة للسلع التموينية فقط، هي المختصة بتسويق محصول الأرز المنتج محليًا موسم 2022، من خلال شركة المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وكذلك الجهات التي يتم اعتمادها من الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وحظر القرار نقل الأرز الشعير إلّا بتصريح معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية بكل محافظة، مع تقديم ما يفيد قيام المصرح له بتوريد الكميات المحددة إلى مخازن الحكومة (طن عن كل فدان).
ومددت الوزارة المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأبيض من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإخطار مديريات التموين التابعة لهم بالكميات المخزنة لديهم حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كما فترة توريد الأرز حتى منتصف يناير/كانون الثاني 2023.
وحذرت من أنه في حال الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، مشددة على أن عدم التسليم يعد مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن يتم توريدها لخزانة الحكومة.
وحظرالقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة تنطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022، التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وتستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين، على أن يبدأ موسم التوريد يوم 25 أغسطس/آب الماضي وحتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو لحين اكتمال الكمية المستهدفة، بسعر 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 للعريض.
ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن شعير، من زراعة 1.8 مليون فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
