حكومة الأسد تطرح 10 بلوكات طاقة للاستثمار.. وإيران بالمرصاد
طرح النظام السوري 7 بلوكات طاقة برية و3 بحرية للاستثمار، فيما كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام فراس قدّور أن النظام بصدد "مراجعة التشريعات الخاصة بالنفط والأمور التنظيمية"، مشيراً خلال تصريح بعد زيارته معرض النفط والغاز بدمشق أمس، إلى "تفعيل العقود الموقعة مع الأصدقاء الدوليين بمجال الصناعة النفطية والثروة المعدنية، والتركيز على التكنولوجيا الحديثة في مجال الاستكشاف واستخراج النفط".
وفي حين يقدر الوزير قدور أن خسائر قطاع النفط السوري "تعدت 100 مليار دولار حتى الآن"، يبيّن أن التواصل مع إيران لتجاوز عقبات توريد النفط إلى بلاده مستمر، ملمحاً إلى توقعات باكتشافات جديدة لحقول الغاز وطرح حقول للاستثمار. كما أكد أن العقبات في تنفيذ بعض العقود المبرمة مع الشركات الخارجية، نتيجة مصاعب في التحويلات البنكية، في طريقها إلى حل: "بعض العقبات مع شركة خاصة إيرانية تم تكثيف التواصل عبر السفارة الإيرانية لإيجاد الحلول المناسبة، وأن هذا الأمر قيد الحل خلال أيام"، حسب تعبيره.
وكان مدير "المؤسسة العامة للنفط" نبيه خرستين، قد كشف خلال معرض "النفط والغاز" عن إعلان 7 بلوكات برية في شمال سورية وجنوبها للاستثمار، إضافة إلى 3 بلوكات بحرية جاهزة للاستكشاف فيها.
وأشار خرستين في حديث أمس لموقع "هاشتاغ" المحلي، إلى أن 3 شركات جزائرية وعراقية وإيرانية زارت المعرض، وهي مهتمة بالعرض المُعلَن، ناهيك عن الالتقاء بشركتين روسيتين مهتمتين أيضاً بمجال الاستكشاف.
ويرجّح المختص في شؤون الطاقة عبد القادر عبد الحميد، أن تنال إيران عروض الاستثمارات النفطية على البر، فيما تبقى عروض البلوكات البحرية من نصيب شركات روسية، مضيفاً: "أتوقع إرجاء عروض الاستكشافات البحرية، لأن وضع روسيا لا يسمح الآن، ولا أتوقع أن تسمح موسكو بدخول شركات إلى جانبها بالمياه الإقليمية السورية".
وكان السفير الإيراني لدى سورية، حسين أكبري، قد أبدى استعداد بلاده للاستثمار، مضيفاً خلال تصريح أثناء زيارته المعرض أمس، أن "إيران مستعدة للتعاون في مجالي النفط والطاقة مع سورية"، مذكراً بالاتفاقات الموقعة بين طهران ودمشق بهذا الصدد.
ويضيف عبد الحميد لـ"العربي الجديد" أن وضع سورية النفطي "سيئ للغاية"، سواء في ما يتعلق بالإنتاج الذي يسيطر عليه نظام الأسد والذي لا يتجاوز 30 ألف برميل يومياً، رغم أن الاستهلاك يزيد عن 150 ألف برميل، أو الأسعار التي رفعتها حكومة الأسد خلال الشهر الجاري بالنسبة للفيول والبنزين.
وحول إمكانية عودة الشركات الدولية للاستثمار في قطاع النفط، يرى عبد الحميد أن الانفتاح العربي على نظام الأسد "أعاد هذا الاحتمال"، لكن تبقى عصا العقوبات الأميركية قائمة، متوقعاً تساهلاً أميركياً وأوروبياً، خاصة لجهة عودة بعض الشركات الفرنسية والبريطانية التي كانت تستثمر في قطاع الطاقة السوري، وتحديداً في الحقول التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم.
وكانت شركة "غلف ساندز" البريطانية قد استنكرت أخيراً، إنتاج النفط في سورية "بصورة غير قانونية" من حقولها الخاضعة للقوة القاهرة منذ 6 سنوات، مؤكدة أن لديها خطة للعودة مرة أخرى إلى البلاد.
وتمتلك الشركة حصة 50% في المربع 26، بالتشارك مع شركة" سينوكيم" الصينية، لكنهما خرجتا من سورية منذ عام 2011 في حين عادت الحقول بالمربع 26 لإنتاج النفط مرة أخرى عام 2017.
واتهمت الشركة البريطانية "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سورية، بسرقة أكثر من 41 مليون برميل من النفط، بقيمة تقارب 2.9 مليار دولار، وفق ما جاء في بيان صحافي أصدرته الشركة، مقدرة الإنتاج في شمال شرقي سورية الآن بنحو 80 ألف برميل من النفط يومياً، تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
