شهدت أنشطة تجّار الحروب في العديد من البلدان العربية ازدهاراً كبيراً، إذ هيمن صائدو الأموال المشبوهة على العديد من القطاعات، أبرزها الطاقة والعقارات والتجارة، وسط انفلات الأوضاع الأمنية وضعف دور الأجهزة الحكومية، بل وتورط كبار المسؤولين معهم، الأمر الذي انعكس سلبا على الشعوب التي دفعت أثمانا باهظة للفساد الذي استشرى في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، يرصد "العربي الجديد" تفاصيل ظاهرة تجّار الحروب، لا سيما في كل من اليمن وسورية والعراق وليبيا والسودان.