قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة الطائرات الأميركية العملاقة بوينغ ستبدأ، اليوم الاثنين، عملية جمع تمويلات جديدة بنحو 15 مليار دولار لتحسين مستوى السيولة النقدية لديها في ظل التحديات التي تواجهها نتيجة الإضراب العمالي والخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الربع الثالث من العام الحالي. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر قولها إن الحصيلة النهائية لجمع التمويلات قد تتجاوز 15 مليار دولار في ضوء الطلب على الاشتراك في العملية، قد تشتمل طرح أسهم جديدة للبيع وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بوينغ الدخول في اتفاق ائتمان تكميلي بقيمة عشرة مليارات دولار مع مجموعة شركات استثمار مالي وبنوك استثمار، مثل بنك أوف أميركا سيكيورتيز وسيتي بنك وغولدمان ساكس ليندنغ بارتنرز وجيه.بي.مورغان تشيس بنك. وقال محللون إن قرار العمال قد يؤثر على جهود إعادة التمويل التي تحتاجها الشركة لاستقرار عملياتها بعدما أعاق الإضراب تعافيها من سلسلة من الأزمات السابقة. وقدمت بوينغ، الأسبوع الماضي، مستندات تمنحها فرصة لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار لتجنب فقدان تصنيفها الاستثماري، بالإضافة إلى تأمين قرض بقيمة عشرة مليارات دولار.
إضراب عمال بوينغ مستمر
وأعلنت المجموعة في الأسابيع الأخيرة عن خفض يدها العاملة عالميا بنسبة 10% - نحو 171 ألف موظف في نهاية عام 2023. في الوقت الذي صوت فيه معظم عمال مجمع مصانع شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات في سياتل بالولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، ضد عقد العمل الجديد المقترح من جانب الإدارة وقرروا مواصلة الإضراب المستمر منذ ستة أسابيع. وأدى الإضراب إلى إغلاق مصنعين رئيسيين لتجميع الطائرات مخصصين لطرازَي ماكس 737 و777، ما يفاقم صعوبات الشركة التي تعاني ضغوطا مالية وتأخيرا في التسليم.
وقال القادة المحليون لنقابة الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية الممثلة لحوالي 33 ألف عامل في مصانع بوينغ إن العرض المقترح جاء أقل من المطلوب للحصول على موافقة أغلبية أعضاء النقابة. وأكد جون هولدن، رئيس نقابة سياتل، في بيان: "بعد عشر سنوات من التضحيات، لا يزال أمامنا الكثير لنعوضه، ونحن نأمل في تحقيق ذلك من خلال استئناف المفاوضات على الفور".
بينما وجه الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ كيلي أورتبرغ كلمة إلى العمال، خلال مؤتمر إعلان النتائج ربع السنوية الأربعاء الماضي، وقال إنه يريد "إعادة صياغة" علاقة الإدارة بالعمال "لذلك لا نريد أن نصبح منفصلين بهذا الشكل في المستقبل"، وأضاف أن قادة الشركة يحتاجون إلى قضاء وقت أطول في أراضي المصانع لكي يعرفوا ما يدور ومنع تفاقم المشكلات والعمل معا لمعرفة السبب الجذري لها وفهمه وإصلاحها". وقال أورتبرغ للمستثمرين إن بوينغ تحتاج إلى "تغيير ثقافتها الأساسية" وطرح خطته لإعادة الشركة إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر الباهظة وتضرر سمعتها.
ويتضمن العقد المقترح زيادة الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات، وصرف منحة تصديق على العقد تصل إلى 7000 دولار لكل عامل، وإعادة نظام الحوافز وزيادة المساهمة في نظام تقاعد العمال، من خلال دفع مبلغ 5000 دولار لمرة واحدة عن كل عامل مع زيادة مساهمة الشركة في تمويل النظام بنسبة 12%. ولكن العرض لم يتضمن إعادة نظام التقاعد السابق الذي ألغته الشركة منذ عشر سنوات ويطالب العمال بإعادته.
وتراجعت أسهم بوينغ 2.7% في التداولات قبل افتتاح السوق بالولايات المتحدة، الخميس الماضي، بعدما قرر العمال تمديد إضرابهم المستمر منذ ستة أسابيع تقريبا. قال نيك كانينغهام، المحلل لدى إيجنسي بارتنرز: "سيتعين على بوينغ تسوية الأمر وتقديم عرض أعلى لأنهم ليسوا في وضع يمكنهم من الدخول في (صراع)".
خسائر مالية ضخمة في الربع الثالث
واستئناف النشاط يعتبر أولوية. وفي سبتمبر/أيلول سلمت شركة بوينغ 33 طائرة قبل بدء الاضراب. كما أعلنت بوينغ في الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها 6.19 مليارات دولار خلال الربع الثالث، بما يعادل 10.44 دولارات للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بمعدل 10.34 دولارات للسهم. ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 17.84 مليار دولار، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين. يذكر أن بوينغ لم تحقق أرباحا منذ 2018 والموقف يتجه نحو مزيد من التدهور قبل أن يبدأ في التحسن.
وتعد الخسارة الصافية البالغة 6.17 مليارات دولار في الربع الثالث ثاني أكبر خسارة للمجموعة خلال فصل واحد منذ منتصف عام 2018 - قبل حادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس 8، ما أسفر عن مقتل 346 شخصا. وفي الفصل الرابع من 2020، سجلت المجموعة خسارة بقيمة 8.42 مليارات. وبحسب حسابات وكالة فرانس برس، تكبدت بوينغ أكثر من 31 مليار دولار من الخسائر الصافية بين مطلع عام 2020 ونهاية أيلول/سبتمبر 2024. وبلغت أكبر خسارة فصلية للمجموعة 8.42 مليارات دولار في الفصل الرابع من عام 2020.
وشهد فرع الطيران التجاري تراجعا في حجم مبيعاته بنسبة 5% إلى 7.44 مليارات دولار، واتسع صافي خسائره إلى 4.02 مليارات مقارنة بخسارة بقيمة 678 مليونا قبل عام. وأنفقت الشركة المصنعة للطائرات ثلاثة مليارات دولار ما قبل الضريبة على هذا الفرع بسبب إضراب العاملين في منطقة سياتل (شمال غرب)، الذي أدى إلى شل مصنعيها الرئيسيين (لإنتاج طائرات 737 و777 و767 والعديد من البرامج العسكرية).
وجزء من هذه الأعباء يعود أيضا إلى التأخير في اعتماد برنامج 777X - وهي طائرة جديدة ذات محركين للرحلات البعيدة كان من المقرر أن تدخل الخدمة أصلا في عام 2020 - وبرنامج 767 الذي سيكون تصنيعه لأغراض عسكرية بحتة اعتبارا من عام 2027. وقالت المجموعة إن وتيرة إنتاج طائرة 787 دريملاينر التي تصنع قرب تشارلستون بولاية ساوث كارولينا في مصنع غير نقابي، حاليا أربع طائرات شهريا، على أن يصل إلى خمس طائرات بحلول نهاية العام. وفي الربع الثالث، حصل فرع الطيران التجاري على 49 طلباً صافياً وسلم 116 طائرة، وكان في سجل طلباته بنهاية سبتمبر أكثر من 5400 طائرة بقيمة 428 مليار دولار.
ولكن فرع الدفاع والفضاء والخدمات (BDS)، يواجه وضعا سيئا جراء خسائر فادحة في العقود ذات الأسعار الثابتة مع الحكومة الأميركية ومع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا). وكما تم الإعلان في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، تم تسجيل رسم ما قبل الضريبة بقيمة ملياري دولار في حسابات الفصل الثالث المرتبطة بعدة برامج عسكرية. وبلغ إجمالي رقم أعمال فرع الدفاع والفضاء والخدمات 5.53 مليارات (+2%) وصافي خسائره 2.39 مليار مقابل خسارة قيمتها 924 مليونا قبل عام. وبلغ سجل طلباته 62 مليار دولار في نهاية سبتمبر، منها 28% من زبائن أجانب.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
