بنك قطر للتنمية: إسقاط قروض الضمانات الوطني للقطاع الخاص

أعلن بنك قطر للتنمية، إتمام إسقاط جميع التسهيلات القائمة (القروض) الخاصة ببرنامج الضمانات الوطني، بعد أربع سنوات من دعم القطاع الخاص لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا، وطرح برنامج"دعم" لتمويل رأس المال الشركات القطرية المستفيدة من الضمان. وأوضح البنك في بيان اليوم الاثنين، نجاح المبادرة الوطنية في تلبية احتياجات قرابة أربعة آلاف مستفيد من شركات القطاع الخاص وأصحاب وروّاد الأعمال بتقديم ضمانات تمويلية تجاوزت ثلاثة مليارات ريال (نحو 824 ألف دولار). 

وأقر مجلس الوزراء القطري، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المحلي، تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، والتي صدرت في أعقاب مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشار البيان إلى إطلاق برنامج "دعم" الذي يمنح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية النشطة، والتي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد 75٪ وما فوق من قروضها، ويشمل البرنامج تمويل الرواتب والإيجارات لمدة ستة أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين، وفترة سماح سنة واحدة، وبيّن البنك أنه يمكن للراغبين تقديم الطلبات على مدار ستة أشهر، ولغاية الأول من  يونيو/ حزيران 2025. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر الأولى على المنطقة في مؤشرات الحوكمة العالمية

 يُذكر أن قطر للتنمية كان قد أطلق سابقاً محفظته التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني بهدف مساندة الشركات في نقل تسهيلاتها الائتمانية من البنوك الشريكة وتوفير شروط سداد أكثر مرونة لها، وأطلق برنامج الضمانات الوطني عام 2020 استجابة لتحديات جائحة كورونا، لمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وتخصيص ضمانات بنسبة 100 % من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية، بدعم من الحكومة، بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليارات ريال. 

وتأسس بنك قطر للتنمية بهدف دعم القطاع الخاص وتطويره، ليصبح نشطاً، وقوياً، ومتنوعاً بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، لا يعتمد بشكل كليّ على صناعة النفط والغاز، ويصل رأسماله إلى 12 مليار ريال. 

(الدولار=3.64 ريالات قطرية)