برلماني مصري: الفلاح مُعدم ومش لاقي ياكل

قال عضو مجلس النواب المصري، هاني أباظة، إن أجور خطباء المكافأة "متدنية للغاية"، وتستدعي إعادة النظر في منظومة أجور العاملين في المساجد بشكل عام، محذراً من معاناة المزارعين في كافة المحافظات من إجراءات وزارة الأوقاف بشأن رفع إيجارات الأراضي الزراعية على الفلاحين، مقارنة بأسعار الأراضي المجاورة لها، والمملوكة للغير، ما يمثل ظلماً كبيراً للمعدمين منهم".

وأضاف أباظة في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء: "الفلاح المصري مش لاقي يأكل حالياً، ومعدم تماماً بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والري، على الرغم من أنه يمثل العمود الفقري للدولة المصرية، والتي يجب أن تعمل على إنصافه، وإعادة تسعير الإيجار له بسعر عادل، ومطابق للواقع، علماً أن سعر إيجار الفدان لدى الغير لا يجاوز 8500 جنيه".

بدوره، انتقد رئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان، هشام الحصري، ارتفاع قيمة إيجار الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الأوقاف، قائلاً: "الفلاح يئن من ارتفاع الإيجار من ناحية، وزيادة أسعار المستلزمات الزراعية من ناحية أخرى. والأهالي من أصحاب الأراضي الزراعية قرروا تخفيض القيمة الإيجارية للمستأجرين نظراً للظروف الصعبة التي يعاني منها الفلاح، بينما ترفض هيئة الأوقاف تخفيض القيمة الإيجارية اقتداءً بهم".

واستنكر الحصري المغالاة في سعر بيع المتر بأراضي الأوقاف في مشروعات النفع العام، وتسعير الهيئة لمساحة الفدان بمبلغ 8 ملايين جنيه من أجل إنشاء مدرسة، داعياً إلى ضرورة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين على أراضي الإصلاح الزراعي في قرى محافظة الدقهلية، وعدم تحديد هيئة الأوقاف سعر المتر لهم بسعر اليوم، نظراً لأنهم توارثوا هذه الأراضي عن آبائهم، وبنوا عليها منازلهم في مساحات لا تتعدى مائة متر.

وتساءل: "كيف ستنفذ الحكومة تكليفات رئيس الجمهورية بشأن مشروع تطوير القرى، في ظل عدم استقرار أوضاع الأهالي في المناطق الريفية، وتهديدهم دوماً بالطرد من منازلهم في كل لحظة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر ترفض زراعة الأرز في المحافظات غير المصرّح لها بسب أزمة سد النهضة

وانتقدت النائبة سناء برغش بيان وزير الأوقاف الذي ألقاه أمام البرلمان، قائلة: "خطاب الوزير تحت القبة بدا وكأنه يلقي خطبة الجمعة في أحد المساجد"، معتبرة أن جهود الوزارة جرى اختزالها في فرش المساجد فقط، من دون النظر في أوضاع المواطنين لا سيما المقيمين منهم على أراضي الإصلاح الزراعي المسلمة لهيئة الأوقاف".

وطالب النائب صابر عبد الحكيم بعدم تحميل المساجد والكنائس فواتير استهلاك الكهرباء، بقوله: "المصلون يدفعون فواتير الكهرباء من أموالهم الخاصة. ويجب تشكيل لجنة لمراجعة أسعار إيجار الأراضي الزراعية، والمحال التجارية التابعة لوزارة الأوقاف، ومطابقة هذه الإيجارات مع ما يتفق مع الواقع".

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، مصطفى سالم، إلى أن اللجنة تراجع منذ عامين الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف، واكتشفت أن الهيئة ليس لديها حصر بممتلكاتها، وأصولها، ولذلك أوصت بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت. وأضاف: "المفاجأة تمثلت في أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية - وليست السوقية نحو - تريليون و37 مليون جنيه، وهو ما يعادل 50% من ميزانية الدولة".

وتابع أن الهيئة يعود عليها من تلك الأصول نسبة لا تجاوز 1.5% فقط من قيمة الممتلكات، وبالتالي يجب أن يكون هناك وقفة لدراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة، وبحث أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.

من جهته، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في رده على النواب، إن "هيئة الأوقاف حققت أرباحاً قدرت بنحو مليار و540 مليون جنيه خلال العام الماضي، على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة تفشي وباء كورونا، وذلك مقارنة بأرباح لا تجاوز 90 مليون جنيه في عام 2013"، مستطرداً بأنه "من المتوقع زيادة هذه الأرباح خلال العام الجاري إلى مليار و800 مليون جنيه، ثم إلى 2.5 مليار جنيه في العام المقبل، اقتداءً بتوجيهات القيادة السياسية".

وأضاف أن الوزارة في حاجة إلى تعيين أئمة وعمال جدد، ولذلك خاطبت "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" لطلب تعيين 6 آلاف إمام وعامل، ولا تزال في انتظار الموافقة، منبهاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تعيين أكثر من 7 آلاف إمام وعامل من خلال "المسابقة" التي أعلنت عنها الوزارة، و"اعتمدت على معيار الكفاءة وحده عند تعيين الأئمة والعمال"، على حد زعمه.

وتابع جمعة أنه شُكلت لجنة مشتركة من وزارتي الأوقاف والعدل وهيئة الإصلاح الزراعي، من أجل نقل تكليف 11 ألف فدان من الهيئة إلى الأوقاف لأول مرة منذ أكثر من 60 عاماً، حيث إن هناك تشابكاً بشأن 18 ألف فدان.