اليونان تعيد فتح شواطئها لاستقطاب السائحين

أعادت اليونان فتح شواطئها اليوم السبت، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 عن الأماكن الشهيرة التي يقصدها المصطافون على البحر المتوسط خلال العطلات، استعداداً لعودة الزائرين الأجانب الأسبوع المقبل.
وتمثل السياحة نحو خمس الاقتصاد والوظائف في اليونان التي لا يمكنها تحمل خسائر أخرى خلال موسم الصيف بعد أسوأ عام على الإطلاق بالنسبة لصناعة السياحة العام الماضي.
وبموجب التدابير الحالية سيتعيّن على مديري الشواطئ وضع مظلات بفارق ما لا يقل عن أربعة أمتار عن بعضها وإجراء عمليات تطهير منتظمة وإجراء اختبارات كوفيد-19 للعاملين في الشواطئ.
ونجحت اليونان في السيطرة على الموجة الأولى من الجائحة العام الماضي، ولكن عودة ظهور الحالات شكلت عبئاً كبيراً على الخدمات الصحية ودفعت السلطات إلى فرض عزل عام ثانٍ في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبعد تراجع الإصابات وتزايد عمليات التطعيم خففت السلطات بشكل مطرد القيود وفتحت الحانات والمطاعم في الأسبوع الماضي.
وأعادت المطاعم والحانات في اليونان فتح أبوابها الاثنين الماضي، بعد ستة أشهر من الإغلاق، في خطوة أخرى نحو المزيد من تخفيف القيود قبل انطلاق موسم السياحة رسمياً في 15 مايو/ أيار.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء الماضي إن تراجع حالات كوفيد-19 والحصول على المزيد من اللقاحات سيتيحان لليونان فتح قطاع السياحة الحيوي الأسبوع المقبل، معبّراً عن "ثقته الشديدة" بأن الوضع سيتحسن كثيراً خلال شهر.
وتعتزم اليونان، اعتباراً من 15 مايو/ أيار، رفع قيود السفر عن الزوار الأجانب الذين تلقوا لقاحاً أو جاءت نتائج اختباراتهم سالبة. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إضراب جديد في اليونان احتجاجاً على إصلاح قانون العمل

وقال ميتسوتاكيس إن إجراء المسحات الطبية بشكل واسع مع التطعيم وحقيقة أن الكثير من الأنشطة ستقام في الأماكن المفتوحة يمنحان السلطات ثقة بأن السائحين سينعمون بزيارة آمنة، متوقعاً أن "يتحسّن الوضع كثيراً خلال الأشهر المقبلة".
وأبدى تفاؤلاً بشأن توقعات التعافي في فترة ما بعد الجائحة ويتوقع انتعاشاً ملحوظاً، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وقالت وزارة المالية في إبريل/ نيسان الماضي إن اقتصاد اليونان من المتوقع أن ينمو 3.6 بالمائة هذا العام، وهو معدل أقل من تقديراتها السابقة، لكن وتيرة النمو ستتسارع في 2022 لتصل إلى 6.2 بالمائة.
وسجل اقتصاد اليونان، التي خرجت من أزمة مالية استمرت عقداً في 2018، انكماشاً بلغ 8.2 بالمائة العام الماضي، وسط قيود لوقف انتشار جائحة كوفيد-19 وانهيار في إيرادات السياحة.
وتتماشى أحدث تقديرات الحكومة للنمو مع توقعات المفوضية الأوروبية في فبراير/ شباط والتي تتوقع أن ينمو اقتصاد اليونان 3.5 بالمائة هذا العام.
لكنها أقل بأكثر من نقطة مئوية عن توقعات لنمو قدره 4.8 بالمائة في ميزانية العام الحالي، كما تقل عن تقديرات للبنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر بلغت 4.2 بالمائة.
ووصل العجز في الميزانية العامة للحكومة إلى 9.7 بالمائة من الناتج الاقتصادي العام الماضي في أعقاب فائض بلغ 1.1 بالمائة في 2019.
(رويترز، العربي الجديد)