استمع إلى الملخص
- من المتوقع أن تشهد إسرائيل زيادة في الضرائب وتخفيضات في الخدمات الحكومية، مما سيؤثر بشكل كبير على الأسر العاملة، بينما ينمو الدخل الرأسمالي بمعدل أعلى بكثير من دخل العمل.
- الدراسة تظهر أن 68% من دخل رأس المال يذهب إلى الطبقة العليا، مع مؤشر جيني يصل إلى 0.91، مما يعكس تفاوتاً كبيراً، والسياسات الحالية تفضل الطبقات الثرية.
ترسم مراجعة سلطة الضرائب الإسرائيلية فيما يتعلق بتوزيع الدخل الرأسمالي صورة قاتمة عن وضعية العمال خاصة بعد الحرب، فيما حملة توزيع الأرباح المتجددة التي يروج لها بنيامين نتنياهو لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، حيث تدخل إسرائيل في عام من المراسيم التي ستجعل الأمر صعباً بشكل خاص على الأسر العاملة، وفقاً لتحليل نشره موقع "كالكاليست" اليوم.
وفي التفاصيل، تحمل هذه الوثيقة الأساسية رسالة بالغة الأهمية هي أن "عدم المساواة في إسرائيل أكبر بكثير مما كنا نعتقد" وفق الموقع الإسرائيلي. وقال إن التوزيع غير العادل لرأس المال هو المولد الرئيسي عندما يكون رأس المال الذي تحتفظ به الشريحة العشرية العليا، وخاصة الشريحة المئوية العليا، أكبر مما يجب أن يكون. علاوة على ذلك، فإن حملة توزيع الأرباح المتجددة التي روّج لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال مستشاره الاقتصادي آفي سمحون، والتي تهدف إلى إفادة الأغنياء والتي تتناقض تماماً مع الموقف المهني وخطط البيروقراطية غير السياسية، قد تؤدي فقط إلى تفاقم عدم المساواة تماماً كما حدث في عام 2017.
ارتفاع في الضرائب
ويضيف الموقع أن الفرق الرئيسي هو أنه في عام 2017 كان هناك طفرة اقتصادية وكان العجز حوالي 2%. من المتوقع في العام المقبل حدوث طوفان من الضرائب (بسبب تداعيات الحرب)، والإضرار بمزايا الأجور والعلاوات، فضلاً عن التخفيضات الحادة في الخدمات والمنتجات التي من المفترض أن تقدمها الحكومة، في حين أن معظم العبء سيقع على وجه التحديد على عاتق الأسر العاملة.
وبالحديث عن الطبقة العاملة، فقد سجل الدخل الرأسمالي نمواً بمعدل حقيقي بلغ 11% سنوياً، وهو معدل أعلى كثيراً من الزيادة في دخل العمل، التي لم تتجاوز 1,1%. وبما أن الدخل من رأس المال (بما في ذلك أرباح الأسهم والفوائد وتأجير العقارات) هو ملك لأصحاب رأس المال، فإن هذه الزيادة الكبيرة تزيد من حصة الأغنياء في فطيرة الدخل، مما يؤدي إلى توسيع التفاوت الاقتصادي، مما يعني أن عدم المساواة يصبح أعمق، وتقل فرص الحد منه.
المساهمة الكبيرة للدراسة هي أن البيانات إدارية (مشتقة من التقييمات وليس من المسوحات)، على عكس البيانات التي ينتجها المكتب المركزي للإحصاء (CBS). إن جودة البيانات وطبيعتها جعلت من الممكن التوصل إلى استنتاج مفاده أن دخل رأس المال يتركز بشكل كبير في العشرية الأعلى، بما يتجاوز بكثير الاعتقادات السائدة من قبل، ويزداد التفاوت في توزيع الدخل بين الفئات العشرية للأجور من 0.36 إلى 0.4، وهي قفزة تزيد عن 11%. وهذا أمر بالغ الأهمية، في ظل الحديث عن "الانخفاض" في مؤشر جيني، وعن مدى تحسن إسرائيل مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (كان المعدل في المنظمة آنذاك 0.31).
وبالمناسبة، حوالي 90% من الأسر في إسرائيل ليس لديها دخل رأسمالي. وإليكم الرقم الأكثر إثارة للإعجاب: 68% من دخل رأس المال في إسرائيل بين 2013-2021 وصل إلى الطبقة العليا.
لكن الصورة تصبح أكثر تطرفاً عند الأخذ في الاعتبار الأرقام المتعلقة بأرباح الأسهم فقط. ويبلغ مؤشر جيني الذي يعتمد فقط على الدخل من توزيعات الأرباح (بين إجمالي المستفيدين من الدخل الرأسمالي) 0.91 (حيث يعكس 1 إجمالي التفاوت)، وهي أرقام لا نعترف بها في أي توزيع آخر بما في ذلك الأجور أو الدخل العادي. معدل دخل الأرباح التراكمي حتى المتوسط هو صفر، حوالي 86% من دخل الأرباح تحتفظ به العشرية الأعلى (14% فقط من جميع الفئات العشرية الأخرى) ويجري توجيه نصف الدخل إلى الفئة الأعلى (50%).
وجاء في الدراسة صراحة أنه "في عام 2017، لوحظت زيادة كبيرة في دخل الأرباح، بسبب حدث توزيع أرباح لمرة واحدة"، وهي عملية توزيع الأرباح نفسها التي جرت في ذلك الوقت وحظيت بالكثير من الانتقادات.
يوضح البحث بما لا يدع مجالاً للشك أن عملية توزيع الأرباح لنتنياهو لن تسبب فقط خسائر فادحة لإسرائيل (أداة غير فعالة ومكلفة)، ولكنها أيضاً الأكثر تفاوتاً في التوليد والأكثر فائدة للطبقات الثرية التي يمكن تخيلها. وليس من قبيل الصدفة أن الأغنياء يضغطون عليه أكثر من غيرهم، مدّعين أنه "لصالح دولة إسرائيل". وتابع "كالكاليستك "من الواضح أن نتنياهو يدرك التداعيات جيداً، لكنه تخلى منذ فترة طويلة عن الاعتبارات المهنية الاقتصادية لصالح مكاسب سياسية ضيقة وقصيرة المدى".