اليورو يبلغ مستوى التكافؤ مع الدولار في سابقة منذ 2002

تراجعت قيمة اليورو، اليوم الثلاثاء، لتبلغ دولاراً واحداً، في مستوى لم يُسجّل منذ عام طرح العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عاماً، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.

وبلغت قيمة اليورو دولاراً واحداً نحو الساعة 09.50 بتوقيت غرينتش لفترة وجيزة، في سابقة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002، قبل أن ترتفع مجدّداً بشكل طفيف.

ارتفع اليورو اليوم الثلاثاء معدلاً مسار انخفاضات سابقة دفعته إلى الاقتراب من التعادل مع الدولار، لكنه ظل تحت ضغط شديد من أزمة إمدادات الطاقة المحتملة وعدم اليقين إزاء رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
وكان اليورو قد انخفض إلى ما بلغ 1.00005 دولار، قبل أن يتراجع عن هذا المستوى. وبحلول الساعة 13.15 بتوقيت جرينتش، ارتفع 0.15 بالمئة إلى 1.00540 دولار.

ويخيّم القلق على الأسواق بسبب أزمة طاقة كبيرة في القارة العجوز، إذ تسري شكوك بشأن إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في أنبوبَي غاز نورد ستريم 1. ويزيد هذا الوضع المخاوف من ركود في أوروبا.

ويرى المحلل جيفري هالي لدى شركة "Oanda" في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن موارد الطاقة الروسية هي "في قلب العاصفة في أوروبا"، وإعلان كندا السبت إعادتها إلى ألمانيا توربينات مخصصة لأنبوب غاز نورد ستريم لتخفيف حدة أزمة الطاقة مع روسيا "كان دون تأثير إيجابي".

ويعتبر هالي أن "المسألة الرئيسية معرفة ما إذا كان الغاز سيأتي بعد 21 تموز/يوليو. يبدو أن الأسواق استبقت الأحداث وأخذت قرارها".
وحذّر المحلل لدى شركة "UBS" مارك هيفيلي من أن وقف تسليم الغاز الروسي لأوروبا "سيسبب ركوداً في كل منطقة اليورو مع انكماش اقتصادي لثلاثة فصول متتالية".

وقال فؤاد رزاق زادة، المحلل في "Forex" إنه "إذا تجاوز التضخم في الولايات المتحدة توقعات السوق، سينعكس ذلك لمصلحة الدولار".

وقال المحلل لدى "إكس تي بي" XTB وليد قضماني: "يسعى المستثمرون لتجاوز عتبة التكافؤ الرمزية" ولخفض اليورو إلى ما دون هذا المستوى.
وأوضح رزاق زادة أن "هذه الوتيرة البطيئة تثبت أن الأمر يتعلق بحركة طويلة الأمد لبيع اليورو وشراء الدولار، وليس تلاعباً بالسوق".

مسار الهبوط

ويتراجع اليورو، منذ الثلاثاء الماضي، "تحت التأثير التراكمي لمخاوف من ركود في أوروبا وتقلّبات مالية ناجمة عن ارتفاع جديد في أسعار الطاقة في المنطقة"، وخصوصاً أسعار الغاز والكهرباء، كما أوضح غيوم ديجان، المحلل في "ويسترن يونيون"، في تصريحات سابقة لوكالة "رويترز".

وقال ستيفن إينس، وهو محلل لدى شركة "أس بي آي آسيت ماناجمنت" SPI Asset Management (إس بي آي لإدارة الأصول)، إنّ فرضية الخفض الكلي للإمدادات "ستُعزّز الركود التضخّمي، المرتفع أصلاً، في أوروبا".

ويساهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة التضخّم، مع الدفع باتجاه ركود أو حتى انكماش اقتصاد منطقة اليورو. ولا يترك النمو البطيء مجالاً كبيراً للبنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

وقال أولريش لويشتيمان، المحلل في مجموعة "كوميرتس بنك"، للوكالة ذاتها، إنّ الاحتياطي الفدرالي الأميركي يمكن أن ينعش الاقتصاد عبر تخفيف سياسته النقدية، بينما يكافح الأوروبيون للتعويض عن النقص في الغاز لديهم. وأضاف المحلل نفسه: "من المنطقي أن يكون الدولار الأميركي هو الرابح الأكبر في هذا الوضع".

بالإضافة إلى ذلك، رأى كيت جوكس، المحلل في بنك سوسيتيه جنرال، أن "صدقية البنك المركزي الأوروبي تآكلت" بسبب "رد فعله المبالغ فيه" على زيادة الفارق في معدلات فوائد الإقراض في البلدان الأعضاء في منطقة اليورو، مؤكداً أنّ اليورو عملة "من المستحيل شراؤها" هذا الصيف.

وأضاف أنّ العملة "غير جذابة إطلاقاً، إلى درجة أنّ أزمة سياسية كبرى لن تسمح حتى لليورو بالارتفاع مقابل الجنيه" الإسترليني.

ويتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة اليورو، مع تسارع التضخم، إلى تشجيع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع. وهو يستعد لرفعها في يوليو/ تموز، في سابقة منذ أحد عشر عاماً.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي في مصرف "بي إن بي باريبا" وليام دو فيجلدر، لـ "فرانس برس"، أنه "لا ينبغي أن يرد البنك المركزي الأوروبي على ارتفاع أسعار السلع الأولية، لكن التحدي المتمثل باستعادة السيطرة على التضخم يصبح أكبر، لأن أسعار الواردات تزداد بسبب ارتفاع سعر الصرف".

واعتبر مصرف فرنسا المركزي، في نهاية مايو/ أيار، أنّ ضعف اليورو قد يعرقل جهود البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم.