ما زالت الأصوات ترتفع في المغرب للمطالبة بإحياء تكرير النفط، رغم مضي ثمانية أعوام على إغلاق المصفاة الوحيدة "سامير" التي يرون أنها ضمنت للمملكة على مدى عقود عدم الارتهان لتقلبات السوق.
ويعتبر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، الحسين اليماني، أنّ سعر الوقود في السوق الدولية، خلال الفترة الأخيرة، يبرر العودة إلى التكرير عبر المصفاة التي أغلقت في الخامس من أغسطس/ آب 2015.
يوضح اليماني الذي يرأس كذلك الاتحاد النقابي للبترول والغاز في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ هوامش تكرير النفط أضحت مرتفعة، وهو ما يبرز الجدوى من العودة للتحكم في التكرير وتخفيف الضغط على أسعار الوقود في السوق.
ويلاحظ أنه عند الاحتكام لطريقة احتساب أسعار الوقود قبل التحرير قبل ثمانية أعوام، فإن سعر السولار لا يجب أن يتجاوز 10.97 دراهم، بينما يصل اليوم إلى حوالي 11.80 درهماً، مؤكداً أنّ الشركات تحقق أرباحاً يصفها بـ"الفاحشة".
وسجل المغرب منذ بداية العام الجاري، انخفاض فاتورة الطاقة، الذي وصل إلى 14.8 في المائة، لتستقر في حدود 6.17 مليارات دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حسب تقرير مكتب الصرف الاثنين الماضي.
ويستورد المغرب 94 في المائة من حاجياته من الطاقة سنوياً، حيث تؤثر فاتورتها بشكل حاسم على عجز الميزان التجاري ورصيد النقد الأجنبي.
وتجد المصفاة أهميتها في نظر المدافعين عنها في كون لجوء المغرب إلى إحداثها في الستينيات من القرن الماضي، أريد منه تفادي الارتهان لتقلبات أسعار النفط المكرر عالمياً، إذ وصلت طاقتها التكريرية قبل الإغلاق إلى 10 ملايين طنّ في العام.
وعمد المغرب قبل أكثر من عقد ونصف إلى خصخصة المصفاة، حيث آلت إلى شركة كورال بتروليوم المملوكة للملياردير السعودي، محمد حسين العامودي، الذي بذل من أجل ذلك 420 مليون دولار.
ذلك مبلغ وفره عبر قروض من المصارف، التي وفى بها عبر الأرباح التي كانت تحققها الشركة، وبعد ذلك يتركها تحت ثقل مديونية كبيرة، علماً أنه لم ينجز الاستثمارات اللازمة في السنوات الأولى للخصخصة، ما ساهم في التسبب بحريق عام 2002.
سجل المغرب منذ بداية العام الجاري، انخفاض فاتورة الطاقة، الذي وصل إلى 14.8 في المائة
وفوجئ المهتمون بنشاط "سامير" عندما أغلقت المصفاة في 2015، بعدما أضحت ترزح تحت ثقل مديونية تصل إلى 4.3 مليارات دولار، منها أكثر من مليار دولار برسم مديونية مصرفية وسندات.
وقضت المحكمة التجارية بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستمرار النشاط بهدف تفويت (بيع) الشركة لتغطية الديون وضمان التشغيل، حيث تسعى المحكمة منذ سبع سنوات إلى اختبار خيارات منها التفويت أو التسيير الحرّ.
ويعتبر اليماني أنه بالنظر لمبلغ التفويت الذي كان قدر بأكثر من ملياري دولار ومبلغ الاستصلاح وشراء المواد الأولية، فإنّ المحكمة لن يكون بمقدورها تولي التفويت للغير أو اعتماد التسيير الحرّ.
وتدعو الجبهة الدولة إلى تأميم المصفاة، وهو خيار يجد مبرره في تصورها في عدم وفاء المستثمر السابق بما جاء في عقد الخصخصة، رغم التسهيلات التي منحت له، حيث خضعت المصفاة للتصفية القضائية منذ مارس/ آذار 2016، بعدما وصلت مديونيتها إلى حوالي 4.3 مليارات دولار.
وكانت الجبهة اقترحت بالإضافة إلى التأميم، أربعة سيناريوهات أخرى من أجل إنقاذ المصفاة، وتتمثل في تشغيلها في إطار نوع من التسيير الحر، أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، أو إحداث شركة مختلطة تضم الدولة والموزعين والمصارف وتشرك في مجلس إدارتها العمال، أو تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة.
غير أنّ ذلك يبقى رهيناً بموقف الحكومة في تصور الجبهة، علماً أنّ وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، كانت أكدت أنّ المغرب ليس محتاجاً لمصفاة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
