المغرب يكشف شروط فتح مجاله الجوي أمام المسافرين
كشفت الحكومة المغربية، مساء الثلاثاء، عن الإجراءات التي سيتواكب بها قرار إعادة فتح حدود المملكة في وجه الطيران، والذي يرتقب سريانه انطلاقاً من 7 فبراير/ شباط الجاري.
واشترطت الحكومة المغربية على المسافرين الراغبين في ولوج التراب الوطني الإدلاء بالجواز اللقاحي وبنتيجة اختبار كورونا PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في السفر إلى المغرب.
كما تتضمن تدابير إعادة فتح الأجواء المغريية فرض إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وإجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقاً.
وفي هذا الصدد، سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات.
كما قررت الحكومة، وفق بيان أصدرته مساء الثلاثاء، إمكانية إجراء اختبار إضافي بفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني، في حين سيتم وضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية، حيث سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق، ونقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي "استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وضماناً لحسن تنزيل القرار الحكومي القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض".
وكانت الحكومة المغربية قد قررت، الخميس الماضي، إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من المملكة المغربية وإليها، ابتداء من 7 فبراير/شباط الحالي، وذلك بعد نحو شهرين من إغلاق الحدود في وجه المسافرين، وذلك استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذاً بالاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.
وجاء قرار الحكومة المغربية بعد توصية أصدرتها اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء فيروس كورونا بإعادة فتح الأجواء "في أقرب وقت ممكن"، بالنظر إلى حجم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن قرار الإغلاق المتخذ من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وبررت اللجنة دوافع التوصية بـ"استقرار الحالة الوبائية بالمغرب رغم فترة الذروة التي ستمتد إلى غاية منتصف فبراير/شباط المقبل"، والشأن نفسه ينطبق على اللجنة العلمية للتلقيح التي دعت الحكومة إلى فتح الحدود في الفترة المقبلة.
والخميس الماضي، مددت الحكومة المغربية مدّة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة كوفيد 19، لغاية 28 فبراير/شباط المقبل، الساعة السادسة مساءً.
وكانت السلطات المغربية قد قررت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إغلاق المجال الجوي للمملكة لمدة أسبوعين، وذلك بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، خاصة في أوروبا وأفريقيا، قبل أن تعود إلى تمديده في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي نتيجة تنامي المخاوف من انتكاسة وبائية جديدة بسبب ارتفاع الإصابات.
وأدى قرار تعليق الرحلات الجوية إلى تعميق أزمة قطاع السياحة في المغرب، وزيادة معاناة آلاف المغاربة العالقين في الخارج، خاصة بعد قرار وقف الرحلات الاستثنائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
