كشفت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن خطة بقيمة 220 مليون دولار لإنقاذ القطاع السياحي من تداعيات توقف الرحلات الجوية في إطار القيود التي اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما طالب العاملون في القطاع بتدابير للحد من خسائرهم.
وجاء الإعلان عن الخطة بعد اجتماع عقد بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور.
وتقرّر تمديد صرف تعويض بقيمة 210 دولارات خلال الربع الأول من العام الجاري، 2022، لكل عامل في القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
كما تقضي الخطة بتأجيل أقساط الاشتراكات المستحقة على العاملين في القطاع السياحي لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعنى بالقطاع الخاص، لمدة 6 أشهر.
وقررت الحكومة أيضاً تأجيل آجال قروض أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي لمدة تصل إلى عام، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال 2021، وكذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتضمن المخطط أيضاً إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال عامي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
وتراجعت إيرادات السياحة في المغرب خلال 11 شهراً من العام الماضي إلى 3.3 ميارات دولار، وهو نفسه المستوى المسجل في الفترة نفسها من 2020، بعدما كانت في حدود 7.4 مليارات دولار في 2019.
ولم يكف المستثمرون في القطاع السياحي عن المطالبة في الفترة الأخيرة باتخاذ تدابير من أجل إنقاذ شركاتهم من الصعوبات التي تواجهها جراء تراجع النشاط السياحي، الذي يشهد ركوداً بسبب سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، أخيراً، أن تنتعش أنشطة السياحة والنقل الجوي نتيجة إعادة فتح الحدود مجدداً خلال 2022، مشيرة إلى أنّ إعادة فتح الحدود تدريجياً وتخفيف القيود الاحترازية على المستوى الوطني أفضيا إلى تحسن القيمة المضافة لقطاع السياحة بنسبة 20% خلال العام الماضي، بعدما سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة 56% في 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
