العمالة المهاجرة في الولايات المتحدة قلقة من تعهدات ترامب الانتخابية

يساور القلق أوساط العمالة المهاجرة في الولايات المتحدة التي تستعد لويلات عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهّد صراحة أثناء حملته الانتخابية بمداهمة الشركات الأميركية والترحيل الجماعي للعمالة غير الشرعية في البلاد.

ومن مرّ التجارب التي عايشها أميركيون بسبب تشدد السلطات، تنقل بلومبيرغ، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن ستان ماريك أن أحد أصعب الأيام التي قضاها في مجال البناء لمدة 55 عامًا كان عام 2012، عندما دققت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بمراجعة قوته العاملة، حيث تبين أن بعض أرقام الضمان الاجتماعي التي سجلها ماريك لم تكن مطابقة للمعايير، بما يشير إلى أن الموظفين لم يكونوا مخوّلين للعمل، وبالتالي اضطُر ماريك إلى طرد رجال كانوا يعملون معه لأكثر من 20 عامًا.

ماريك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "ماريك براذرز كو"، التي تتخذ هيوستن مقرًا، يقول لبلومبيرغ إن أولئك العمال "كان لديهم جميعًا أطفال مولودون في أميركا، كما كانت لديهم جميعًا منازل، وقد حققوا الحلم الأميركي". والآن، يخشى ماريك من أن يضطر هو وعماله مجددًا إلى إعادة تجربة ما حدث في حال نفذ ترامب سياسة الهجرة الصارمة التي وعد بها. فقد تعهد بمداهمات لأماكن العمل وترحيل جماعي لمواجهة ما سماه "أعظم غزو في التاريخ".

قد يعني التشدد في مكافحة العمال غير الموثقين غلاء أكبر لأسعار السلع الغذائية بالنسبة للأميركيين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح ترامب على أساس المخاوف بشأن التضخم

وتشير بلومبيرغ إلى أن سياسات العمل تتم صياغتها كأداة لترجيح الميزان لصالح العمال الأميركيين في سوق العمل، مع أن العمال غير المصرّح عنهم يلعبون دورًا محوريًا في العديد من الصناعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وربما في قطاع البناء بولاية تكساس. إذ وفقًا للمجلس الأميركي للهجرة، فإن نحو ربع عمال البناء في الولاية غير موثقين، علمًا أن وجود العمال غير المسجلين معترف به على نطاق واسع في هذا القطاع، لكن يبقى صعبًا على أصحاب العمل التأكد من وضع عمالهم، إذ فمن المحتمل أن يستخدم البعض بطاقات هوية مزيفة تُباع بحرّية عبر الإنترنت وفي أسواق السلع المستعملة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مهمة دونالد ترامب المستحيلة.. التوفيق بين مصالح العمال والمليارديرات

وتنقل بلومبيرغ عن خبراء القطاع قولهم إن من بين شركات البناء من تستخدم المقاولين من الباطن لعزل نفسها عن المساءلة بشأن العمالة المهاجرة الناشطة لديها، في وقت يكافح فيه القطاع للعثور على عدد كافٍ من العمال المستوفين للشروط. وقد يعني تشديد المعروض من العمالة تأخير المشاريع وارتفاع التكاليف، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم زيادة الإيجارات المرتفعة ونقص المساكن في تكساس، كما هو الحال في أماكن أخرى.

قطاع الزراعة الأميركي يعتمد كثيراً على العمالة المهاجرة

كما أن القطاع الزارعي غالبًا ما يعتمد على العمالة المهاجرة غير الموثقة، لذلك قد تشهد شركاته ومزارعه مداهمات واسعة النطاق في عهد ترامب، علمًا أن حكومة الولايات المتحدة تمنح تأشيرات خاصة تسمح للعمال الزراعيين بدخول البلاد لموسم الحصاد ثم العودة إلى ديارهم، لكن الحصول على هذه التأشيرات مكلف ومعقد، بخاصة بالنسبة للمزارع الصغيرة.

وهذا الواقع قد يعني غلاء أكبر لأسعار السلع الغذائية بالنسبة للأميركيين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح ترامب على أساس المخاوف بشأن التضخم. وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ عن رئيس مجلس إدارة رابطة تكساس الدولية للمنتجات الزراعية والمدير التنفيذي لها دانتي غالياتزي قوله: "إذا لم يكن لديك هؤلاء العمال، فإن بعض أصناف الفاكهة والخضروات المفضلة لديك ستكون أكثر كلفة، أو سيكون من الصعب العثور عليها حقًا. وفي كلتا الحالتين، إنها مهزلة".