العقوبات الأميركية تعزل الاقتصاد الروسي وتمنح الصين ميزات تفاوضية

25 نوفمبر 2024
الاقتصاد الروسي ما زال قائماً رغم العقوبات الغربية (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف تقليص استخدام روسيا للنظام المالي الدولي، مما يؤثر على تجارتها مع الصين ويمنح الصين نفوذًا أكبر في التفاوض على مشروع "قوة سيبيريا 2".
- تسعى الصين لتحسين طرق الدفع عبر تعزيز نظام المدفوعات المصرفية عبر الحدود (CIPS) واستخدام أسواق اليوان الخارجية، مما يعزز موقفها في فرض شروط صارمة على اتفاقيات التسعير والإمداد مع روسيا.
- تشمل العقوبات الأميركية غازبروم بنك وأكثر من 50 بنكًا روسيًّا، بينما فرضت بريطانيا عقوبات على شركات تأمين وناقلات نفط روسية، مما يزيد الضغوط الاقتصادية على موسكو.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس الماضي جولة جديدة من العقوبات الهادفة إلى تقليص استخدام روسيا للنظام المالي الدولي، ومن المرجح أن تعرقل هذه العقوبات تجارة روسيا مع الصين على المدى القصير، إلا أن بعض المحللين أشار إلى أن هذه العقوبات ستمنح بكين نفوذًا أكبر في التفاوض بشأن شروط مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "قوة سيبيريا 2" على المدى الطويل.

وفي مذكرة حديثة، أشار أليكسي شيغاداييف، المحاضر الزائر السابق في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إلى أن "الأمر الأكثر أهمية" في هذه الجولة من التصعيد هو العقوبات المفروضة على أنظمة تحويل الرسائل المالية، وتحديدًا نظام Sistema Peredachi Finansovykh Soobshcheniy (SPFS) الروسي، وهو بديل لنظام التحويلات المصرفية الدولية "سويفت"، بالإضافة إلى الفرع الصيني لبنك VTB الروسي. وأضاف: "حصة كبيرة من المدفوعات تتم معالجتها عبر VTB الصين، وهو بنك حيوي للأعمال. التجارة ستتوقف فعليًّا حتى بداية العام الجديد، مما سيؤثر بشكل جدي على التجارة بين روسيا والصين على المدى القصير".

وأشارت مجموعة "نايتسبريدج ستراتيجيك" في لندن إلى أن الصين ستستكشف بلا شك تحسين طرق الدفع للتغلب على العقوبات، مثل تعزيز نظام المدفوعات المصرفية عبر الحدود (CIPS)، واستخدام أسواق اليوان الخارجية، وإنشاء مؤسسات مالية صينية متخصصة وبنوك إقليمية لا ترتبط بالأنظمة الغربية الدولية، بالإضافة إلى الاعتماد على المقايضة. وأضاف فينلي غريمبل، مؤسس مجموعة نايتسبريدج ستراتيجيك: "العزلة الاقتصادية المتزايدة لروسيا تضع العلاقة الاقتصادية أكثر في صالح الصين، ومن المرجح أن تستمر الصين في فرض شروط صارمة على اتفاقيات التسعير والإمداد".

ووسّعت وزارة الخزانة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، العقوبات من خلال إصدار تنبيه يصف المخاطر المتعلقة بنظام SPFS الروسي، الذي قالت الوزارة في بيانها يوم الخميس إن "الكرملين أنشأه ويستخدمه للتحايل على العقوبات". كما شملت الجولة الجديدة من العقوبات غازبروم بنك، الذي سينهي مدفوعات الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2024، وأكثر من 50 بنكًا روسيًّا متصلًا دوليًّا، وأكثر من 40 مسجلًا روسيًّا للأوراق المالية، و15 مسؤولًا ماليًّا روسيًّا.

وقال لي ليفان، الخبير في شؤون روسيا وآسيا الوسطى لدى أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية، في حديث لوسائل إعلام صينية إن التأثير على الصين سيكون محدودًا بالنظر فقط إلى مبيعات الغاز الطبيعي، حيث اتفق الطرفان على تسوية المدفوعات بعملتيهما، الروبل واليوان.

وأوضح رونو فوكار، المحاضر البارز في الاقتصاد بجامعة لانكستر، في مذكرة حديثة أن العقوبات أدت إلى زيادة تكاليف المعاملات، مما يعني أن الصين ستتمكن من دفع مبلغ أقل مقابل الغاز والنفط الروسيين، كما أن قطع الاتصال الغربي يعني أيضًا أن روسيا ستحتاج إلى الصين أكثر من أي وقت مضى.

وعلى المدى الطويل، أشار فوكار وغريمبل إلى أن العقوبات ستمنح الصين نفوذًا أكبر في التفاوض على شروط مشروع "قوة سيبيريا 2"، لأن روسيا ستواجه المزيد من الضغوط لتأمين مبيعات الغاز المستقبلية إلى الصين. وزاد الغموض بشأن تطوير خط أنابيب الغاز الطبيعي "قوة سيبيريا 2" الذي يربط روسيا بالصين هذا العام بعدم تحمس منغوليا التي من المفترض أن يمر الخط عبرها، للمشروع الضخم، حيث لم تضفه إلى برنامجها التنفيذي حتى عام 2028.

وتأتي تلك التطورات بينما تسعى الدول الغربية لتصعيد حصارها الاقتصادي والمالي لموسكو، حيث فرضت بريطانيا اليوم الاثنين عقوبات على شركتي التأمين "ألفا ستراخوفانيي" و"في إس كي" و30 ناقلة نفط روسية، بحسب ما جاء في القائمة السوداء المحدثة التي وزعتها وزارة الخارجية البريطانية.

وأكدت السلطات البريطانية أن أسباب إدراج شركتي التأمين في قائمة العقوبات هي أن الشركتين "تحصلان على فوائد من دعم الحكومة الروسية، من خلال ممارسة الأعمال التجارية في قطاع ذي أهمية استراتيجية للحكومة الروسية"، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وخدمات ائتمانية في بريطانيا.

المساهمون