العالم ينفق 1.8 تريليون دولار على الطاقة النظيفة

قفز الإنفاق العالمي على مشروعات الطاقة النظيفة إلى مستويات قياسية بلغت 1.8 تريليون دولار العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 17% عن العام السابق له، وسط تحرك دولي متزايد لكبح التغيرات المناخية، لكن هذه الجهود تظل غير كافية لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية.

وتشمل هذه الاستثمارات تركيب منشآت الطاقة المتجددة وشراء السيارات الكهربائية وبناء أنظمة إنتاج الهيدروجين ونشر تقنيات أخرى، إضافة إلى الاستثمارات في بناء سلاسل توريد الطاقة النظيفة.

ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء، فإن التمويل الممنوح لمشروعات الطاقة النظيفة خلال العام الماضي فقط بلغ 900 مليار دولار، ليصل إجماليه إلى نحو 2.8 تريليون دولار.

وهذا الإنفاق القياسي يعكس الحاجة الملحة للجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ في أعقاب عام اتسم بارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، ويُتوقع ارتفاع الحرارة بشكل أكثر شدة هذا العام.

مع ذلك، يحتاج العالم إلى استثمار أكثر من ضعف هذا المبلغ في تكنولوجيا الطاقة النظيفة للوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن، وفقاً لبلومبيرغ.

قال ألبرت تشيونغ، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة بلومبيرغ لتمويل الطاقة المتجددة "إن إي إف" إن "الفرصة كبيرة والإنفاق يتسارع، لكننا بحاجة لبذل جهود أكثر".

وكان إجمالي الإنفاق على تحول الطاقة العام الماضي أقل بكثير مما يزيد عن 4.8 تريليونات دولار، التي قدرت مؤسسة الأبحاث الواقعة في لندن أنها ستكون مطلوبة سنوياً بين عامي 2024 و2030 لوضع العالم على مسار صافي الانبعاثات الصفرية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

استثمارات الطاقة الشمسية تتجاوز تمويل استخراج النفط في حقبة تاريخية

وتحذر "بلومبيرغ إن إي إف" من أن الحكومات بحاجة لبذل جهود أكثر في الأعوام المقبلة. ويقدر تشيونغ أن الاستثمارات بحاجة للتسارع بنسبة 170% لكي يصل العالم إلى الانبعاثات الصفرية. وقال: "نحن في جزء حاد من المنحنى، وسنشهد نمواً سريعاً" للإنفاق كل عام، أما مسألة الوصول إلى الانبعاثات الصفرية فهي مسألة صعبة".

وتظل الصين أكبر سوق على الإطلاق للطاقة النظيفة، حيث أنفقت 676 مليار دولار العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 6% مقارنة بعام 2022.

وفي المقابل، ارتفعت الاستثمارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا بنسبة لا تقل عن 22%، ليصل إجماليها إلى 718 مليار دولار، مدفوع جزئياً بالحوافز الواردة في قانون الحد من التضخم، وهو القانون الرئيسي لتغير المناخ في الولايات المتحدة، والذي بدأ يُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الطاقة.

كما ساعدت المبيعات القوية للسيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، بجانب الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة حول أوروبا، في زيادة الاستثمارات الإجمالية.

وارتفع الإنفاق على السيارات الكهربائية حول العالم بنسبة 36% إلى 634 مليار دولار، مما جعله القطاع الذي شهد أكبر الاستثمارات، متجاوزاً الطاقة المتجددة التي ارتفع الإنفاق عليها بنسبة 8% إلى 623 مليار دولار.

كما ضخ المستثمرون 310 مليارات دولار في شبكات الكهرباء، والتي ستكون أداة حاسمة لتوفير الطاقة النظيفة التي ستولد من مزارع الرياح والطاقة الشمسية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، مما يجعلها ثالث أكبر سوق. كذلك ارتفعت استثمارات الهيدروجين ثلاثة أضعاف إلى 10.4 مليارات دولار.