الحكومة الفلسطينية تخشى تكرار أزمة رواتب غزة

أبدى مصدر فلسطيني مطلع في حكومة التوافق الوطنية، تخوفه من تكرار أزمة الرواتب في قطاع غزة، وأشار إلى أن الحكومة لا تزال تعيش حالة الغضب التي تملكت موظفي حركة (حماس)، عند إعلانها صرف رواتب الموظفين عن شهر مايو/ أيار الماضي، دون أن تشمل رواتبهم التي كانوا يتقاضونها، أيام حكومة اسماعيل هنية السابقة.

وأوضح المصدر أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حوّلت إيرادات المقاصة الشهرية إلى خزينة السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، وبالتالي فإن رواتب الموظفين العموميين، عن شهر يونيو/ حزيران الماضي جاهزة لتحويلها إلى البنوك، ليتم صرفها إلى أكثر من 200 ألف موظف ومستفيد".

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، "هنالك خشية من أن تتكرر الأحداث المؤسفة التي شهدها القطاع مطلع الشهر الماضي، بسبب منع موظفي البنوك من الوصول إلى أماكن عملهم، والحيلولة دون وصول المواطنين إلى الصرافات الآلية لسحب الأموال من حساباتهم الخاصة".

ويبلغ عدد موظفي القطاع الذين لم يشملهم صرف الرواتب، قرابة 50 ألف موظف، ولا تزال تدور خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس، بينما لا تملك الحكومة الفلسطينية أية إجابات واضحة بشأن مستقبلهم، مكتفية بالقول إنها شكلت لجاناً قانونية لدراسة أوضاعهم.

وكانت الشرطة التابعة لحماس، قد أغلقت فروع المصارف العاملة في قطاع غزة لمدة سبعة أيام متواصلة، بسبب عدم صرف رواتبهم ورواتب الموظفين الذين يتبعون لحكومة اسماعيل هنية السابقة، مع رواتب موظفي السلطة المسجلين لدى ديوان الموظفين في رام الله.

ورفض الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو قبل يومين، إعطاء تفاصيل حول الموعد النهائي لصرف رواتب الموظفين العموميين، بحجة أن إيرادات المقاصة الشهرية لم تحول بعد من الجانب الإسرائيلي.

وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 160 مليون دولار.