إدارة المركزي الليبي الجديدة تستأنف فتح الاعتمادات المستندية

أعلنت الإدارة الجديدة في البنك المركزي الليبي المعيّنة من المجلس الرئاسي عن شروعها، اليوم الخميس، في تنفيذ طلبات فتح الاعتمادات المستندية الواردة من المصارف التجارية. كما أكدت، في منشور على صفحة المصرف الرسمية على فيسبوك، عن فتح منظومة طلبات التغطية للمصارف التجارية لطلب الموافقة على الاعتمادات المستندية أمام الزبائن.

وجاء قرار المصرف بعد أسبوع من عودة عمله إلى حالته الطبيعية و"استئناف جميع عملياته المصرفية بشكل كامل بعد إصلاح الأنظمة المعطلة". وعلى مدار يومي الأحد والاثنين، رعت البعثة الأممية مفاوضات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوصل الى تفاهمات حول أزمة المصرف، لا سيما تعيين المحافظ ومجلس إدارة، قبل أن تعلن عن طلب ممثلي المجلسين مهلة خمسة أيام للتوصل إلى توافق نهائي.

وفي غضون دعوة البعثة الأممية، الأسبوع قبل الماضي، أطراف أزمة المصرف للاجتماع، طالبت جميع الأطراف بـ"تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي"، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية"، وكذلك "وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية".

أزمة  المركزي الليبي

ويقرأ الأكاديمي والباحث السابق في مركز بحوث العلوم الاقتصادية مرعي رحيل خطوة مجلس الإدارة الجديدة للمصرف اليوم في الشروع في تنفيذ طلبات الاعتمادات المستندية "في سياق المناكفات السياسية المحيطة بأزمة المصرف"، لافتا الى أنها "قد تكون ردا على تعاطي البعثة الأممية مع موقف الرئاسي بالتجاهل"، موضحا أن البعثة الأممية أعلنت في أول يوم من المفاوضات الجارية بين أطراف الأزمة أنها عقدت لقاء منفصلا مع ممثلي المجلس الرئاسي بالتوازي مع اجتماع ممثلي مجلسي النواب والدولة، لكنها لم تعلن عن نتائج لقائها مع ممثل المجلس الرئاسي، فيما أعلنت عن استمرار المفاوضات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة لمدة خمس أيام.

وفي جميع الأحوال، يؤكد رحيل أن خطوة المجلس الرئاسي، وما قابلها من خطوات الأطراف الأخرى، "تضر بشكل مباشر بوضع المصرف المركزي في منظومة التعامل المصرفي الدولية، وكلها مواقف غير مسؤولة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي يطلبون مهلة 5 أيام للتشاور

وفي قراءته لخطوة مجلس الإدارة التي سيشرع فيها اليوم، يرى رحيل أنها مدفوعة بعدة أغراض، منها إظهار السيطرة والشرعية في إدارة الشأن المالي، وبث الهدوء في السوق المحلية والدولية من خلال إرسال رسالة للمؤسسات المالية والتجارية في الداخل والخارج بعدم وجود أي عوائق تمنع المصرف من الاستمرار بعمله.

لكن رحيل يرى في الوقت نفسه أن خطوة إدارة المصرف الجديدة مرتبطة بتجاوب المصارف الدولية التي تشكل وصلة أساسية لمعالجة الطلبات المستندية، لأنها من تشرف على حركة سير المال بين الدول وتضمن سدادها، مشيرا الى أن الأخبار بشأن تعليق المصارف الدولية تعاملها مع المصرف المركزي الليبي "لا تزال قيد تداول الإعلام، ورغم ذلك، فتداول هذه الأخبار إعلاميا يبعث مشاعر الخوف لدى إدارات العديد من المصارف الدولية، وإن لم تكن هناك إجراءات فعلية بشأن التعليق".

وبالإضافة الى ما سبق، يشير رحيل الى أن الإعلان عن بدء تنفيذ طلبات الاعتمادات يتوقف على القدرة على توفير احتياطي نقدي من العملة الأجنبية، وكذلك ثقة المؤسسات التجارية الأجنبية بوضع المصرف، ومن دون وضوح ظروف شرعية الإدارة الحالية للمصرف، ستتحفظ الكثير من المؤسسات التجارية الدولية عن قبول أي اعتماد مستندي من الجانب الليبي.