الجنازة حارة والميت كلب

هناك مثل شعبي شهير يقول: "الجنازة حارة والميت كلب"، والمثل يعني أن الشخص الذي مات لا يستحق كل هذا البكاء والنحيب سواء خلال الجنازة أو بعدها، وهذا المثل ينطبق بشكل كبير على الاتفاق الأردني الفلسطيني الذي جرى توقيعه أمس، ففي أجواء احتفالية واستعراض إعلامي وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين والفلسطينيين، وقعت الحكومة الأردنية اتفاقا مع نظيرتها الفلسطينية يتم بموجبه استيراد المملكة الغاز الفلسطيني الموجود بقطاع غزة. الاتفاق لم يقتصر فقط على صفقة استيراد الغاز، بل شمل أيضا التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنفط والربط الكهربائي، كما جاء علي لسان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد.

الاتفاقية الموقعة تطرح عدة أسئلة جوهرية، الأول: هل تمتلك السلطة الفلسطينية نفطاً وغازاً يمكن أن يتم تصديره للخارج؟ وأين هو؟ وإذا كان البعض قد تحدث عن وجود مواقع محتملة لإنتاج النفط والغاز أمام سواحل غزة، فإن السؤال الثاني هو: هل هذه المواقع تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية؟ أم تخضع لسيطرة إسرائيل التي باتت تضع يدها على معظم مواقع إنتاج الغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط سواء المملوكة لمصر أو قبرص أو لبنان أو فلسطين؟ وهل غزة تخضع أصلا لسيطرة السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني حتى توقع السلطة اتفاقا لبيع غازها؟ وهل دولة الاحتلال ستسمح لغزة أصلاً باستغلال آبار الغاز هذه الموجودة قبالة سواحلها في الوقت الذي تطارد فيه صيادي القطاع وتمنع توغلهم داخل المتوسط؟، وإذا كانت إسرائيل قد منعت شركة "بريتش غاز" البريطانية في عام 1999 من تطوير حقول الغاز قبالة سواحل غزة، رغم حصول الشركة على امتياز من السلطة الفلسطينية، فهل ستسمح لها الآن؟.

الأردن لديها مشكلة داخلية، والإعلان عن توقيع صفقة استيراد الغاز الفلسطيني هو استعراض إعلامي أرادت حكومة المملكة من خلاله امتصاص غضب الرأي العام الرافض لاستيراد الغاز من إسرائيل، وهي الصفقة التي رفضها مجلس النواب أيضا، لكن ما الذي دفع السلطة الفلسطينية للمشاركة في صفقة "الضحك على الذقون" والسير في جنازة ميتها كلب، بل لا يوجد ميت من الأصل.