سيكون التضخم مجددا على جدول أعمال اجتماعات الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في موازاة التساؤلات حول الجدول الزمني المقبل لخفض الدعم المالي والقلق المتزايد من المتحور دلتا شديدة العدوى.
وتقول دايان سوانك، خبيرة الاقتصاد في شركة "غرانت ثورنتون"، إن "المتحور دلتا يضيف جرعة جديدة من عدم اليقين حتى وإن كان الاقتصاد يتعافى".
وهذه النسخة الفيروسية، التي ساهمت في ارتفاع حاد في حالات كوفيد-19 في العديد من مناطق العالم، قد تعرض للخطر الانتعاش الاقتصادي الناجح في الولايات المتحدة.
ومصدر القلق الآخر هو الأسعار التي ترتفع الآن بأسرع وتيرة منذ 13 عامًا، حيث بلغ التضخم 3,9% خلال عام واحد في مايو/ أيار، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه الاحتياطي الفدرالي، و5,4% في يونيو/ حزيران، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك.
ولا يزال هذا التضخم المرتفع يثير قلقا كبيرا، إذ يتوقع أن يستمر لعدة أشهر أخرى على الأقل.
ويؤكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع ذلك أن هذه الظاهرة يفترض أن تكون مؤقتة ثم تأخذ في التباطؤ.
وعلى غرار العديد من خبراء الاقتصاد، يتوقع أن يستقر التضخم على المدى المتوسط حول 2%، وهو هدف الاحتياطي الفيدرالي.
لذلك على مسؤولي البنك المركزي أن يواصلوا "مناقشة تغيير مهم في السياسة المتبعة تعقده دورة اقتصادية غير نمطية... تشهد زيادة عالمية في حالات كوفيد جراء المتحورة دلتا"، وفقا لكاثي بوستيانتشيتش الخبيرة الاقتصادية لدى "أكسفورد إيكونوميكس".
وتضيف: "تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية توسعا اقتصاديا غير متكافئ في حين تكبح الاضطرابات في شبكة التوريد النشاط لناحية العرض".
لا خريطة طريق بعد
لذلك من السابق لأوانه على الأرجح أن تقدم المؤسسة النقدية تفاصيل عن التاريخ أو الوتيرة التي تخطط بها لخفض دعمها للاقتصاد الأميركي.
ومنذ بداية تفشي الوباء كانت معدلات الاحتياطي الفيدرالي تراوح بين 0 و0,25%، وتشتري المؤسسة النقدية شهريا 120 مليار دولار من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وقد يتم الإعلان عن هذه الخطط لخفض الدعم النقدي في نهاية أغسطس/ آب، خلال الاجتماع العالمي لحكام المصارف المركزية في منطقة جاكسون هول بولاية وايومنغ، أو في نهاية سبتمبر/ أيلول، خلال الاجتماع المقبل للجنة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وفقا لمحللين.
وتتوقع دايان سوانك أن "يكرر باول رغبته في رؤية تحسينات إضافية"، مشيرة إلى أنه "لا توجد بعد خريطة طريق".
ويريد المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أن يكونوا قادرين على ملاحظة التقدم المحرز للبدء في تشديد سياستهم النقدية.
ومع ذلك على صعيد التوظيف ذكر جيروم باول مؤخرًا أن "الطريق لا يزال طويلا" قبل العودة إلى التوظيف الكامل، وكان معدل البطالة لا يزال يبلغ 5,9% في حزيران/يونيو مقابل 3,5% قبل الأزمة وأدنى مستوى في 50 عاما.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم الكشف عن نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني الخميس، غداة اجتماع الاحتياطي الفدرالي. ومن المتوقع أن يبلغ 8,5% مقابل 6,4% في الربع الأول، بمعدل سنوي، مقارنة بالربع السابق مع توقع التطور على مدار العام بأكمله، وهو المقياس المعتمد في الولايات المتحدة.
وفي مرحلة أولى، يجب خفض شراء الأصول من الاحتياطي الفدرالي اعتبارًا من مطلع 2022 وبمستوى 15 مليار دولار شهريًا لمدة 15 شهرًا، وفقًا لكاثي بوستيانتشيتش.
وقالت إن الأسعار قد تبدأ في الارتفاع في 2023، كما توقع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم الأخير منتصف يونيو/ حزيران، ثم عمدوا إلى رفع توقعاتهم للنمو.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
