استمع إلى الملخص
- تم تخفيض الفائدة إلى نطاق 4.25% - 4.50%، مع تقليص عدد مرات الخفض المستقبلية، مما أثار تساؤلات حول نوايا البنك في ظل النمو الاقتصادي القوي وسوق العمل القوية.
- أشار البنك إلى احتمال خفض الفائدة مرتين إضافيتين في 2025، مع استمرار التضخم بين 2.5% و3%، مما يتطلب تيسير السياسة النقدية بحذر.
كما كانت التوقعات، خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ربعاً بالمائة (25 نقطة أساس) في آخر اجتماعات العام، وهو الخفض الثالث على التوالي، حيث يسعى البنك لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، بعد جهودٍ كانت الأقوى في أكثر من أربعة عقود لكبح جماح التضخم.
وللاجتماع الثاني على التوالي، عارض أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القرار، وفقاً لما نقلته شبكة سي أن بي سي الاقتصادية، قرار البنك، وهو رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، التي أرادت إبقاء البنك على سعر الفائدة السابق. وكانت عضو المجلس الأخرى ميشيل بومان قد صوتت بـ"لا" في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما اعتبر المرة الأولى التي يصوت فيها أحد أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ضد قرار الفائدة منذ عام 2005.
ويحدد سعر الفائدة الفيدرالية ما تفرضه البنوك على بعضها البعض للإقراض ليوم واحد، ولكنه يؤثر أيضًا على مجموعة متنوعة من الديون الاستهلاكية، مثل قروض السيارات وبطاقات الائتمان والرهون العقارية. وخفض البنك الفائدة إلى نطاق 4.25% - 4.50%، مشيراً إلى عزمه تقليص عدد مرات خفض الفائدة، مقارنة بخططه السابقة، لعام 2025.
ولا يزال التضخم الأميركي يظهر عناداً، رغم اقترابه من المستوى المستهدف من البنك الفيدرالي، والمقدر باثنين بالمائة، بينما ينمو الاقتصاد بوتيرة تقارب 3%، وتحتفظ سوق العمل بقوتها. وعند النظر إلى هذه المعطيات، كان الأمر يبدو وكأنه وصفة مثالية للبنك الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، أو على الأقل الإبقاء عليها كما هي. ومع ذلك، خفض البنك المركزي الأكبر في العالم الفائدة.
وعلى الرغم من قلة الغموض حول القرار نفسه قبل صدوره، كان السؤال الرئيسي يدور حول ما سيشير إليه البنك الفيدرالي بشأن نواياه المستقبلية، خاصة مع استمرار التضخم فوق الهدف واستمرار النمو الاقتصادي بشكل قوي، وهي ظروف لا تتماشى عادةً مع تخفيف السياسة النقدية.
وبالتزامن مع تخفيضه سعر الفائدة اليوم، أشار البنك الفيدرالي إلى أنه ربما سيخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين فقط في عام 2025، وفقًا لمصفوفة "النقاط" التي تُراقب عن كثب، والتي توضح توقعات الأعضاء الفردية لأسعار الفائدة في المستقبل. وتمثل هذه التخفيضات المقترحة نصف النوايا التي أظهرها التحديث الأخير للمصفوفة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبافتراض تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية، أشار المسؤولون إلى خفضين إضافيين في عام 2026 وخفض آخر في عام 2027. وعلى المدى الطويل، ترى اللجنة أن سعر الفائدة "الحيادي" سيكون عند 3%، أي أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بتحديث سبتمبر، حيث ارتفع المستوى تدريجيًا هذا العام.
سعر الفائدة والتضخم
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم في الولايات المتحدة قد انخفض بشكل كبير عن ذروته في 40 عامًا في منتصف عام 2022، إلا أنه بقي يتراوح بين 2.5% و3% خلال معظم فترات عام 2024. ويستهدف البنك الفيدرالي التضخم عند 2%.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة التجارة يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للبنك الفيدرالي لقياس التضخم، قد ارتفع في نوفمبر إلى 2.5%، أو 2.9% عند القراءة الأساسية التي تستبعد الغذاء والطاقة.
ومع استمرار وصول بياناته، كان واضحاً أن التضخم توقف عن التراجع بنفس القوة التي شهدناها في وقت سابق"، الأمر الذي دفع العديد من مسؤولي السياسة النقدية للإعلان عن حذرهم والتفكير مليًا في مدى الحاجة إلى هذا التيسير في السياسة، للحفاظ على الاقتصاد على المسار الصحيح.
أما المسؤولون في البنك الفيدرالي الذين تحدثوا لصالح الخفض، فقد قالوا إن السياسة لا تحتاج إلى أن تكون بهذه الصرامة في البيئة الحالية، وأنهم لا يريدون المخاطرة بإلحاق ضرر بسوق العمل.