الاتحاد الأوروبي يصوت الجمعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

نقلت وكالة بلومبيرغ نيوز اليوم السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التصويت يوم الجمعة المقبل، على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45% على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

وذكر التقرير أن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، مضيفاً أن موعد التصويت الجديد ربما يتغير. وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلاً وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

وتوشك المفوضية الأوروبية على الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10%. وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمثل 65% من سكانه. 

وارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا 38% في عام 2023 إلى 656 ألف وحدة، متضمنة الشحنات إلى دول أوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي. وحصلت أوروبا على أكثر من 40% من السيارات الكهربائية التي صدرتها الصين العام الماضي، وفقاً لحسابات "رويترز"، استناداً إلى بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية. 

وما زالت الصين تعاني وطأة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم إدارة ترامب. ولا تريد بكين حرباً تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنها أوضحت أنها سترد إذا فرضت بروكسل رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية. وستطاول ضربة الرسوم الجمركية الانتقامية المحتملة في الغالب دولاً مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، التي عبرت عن دعمها للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، وستصبح صادراتها من لحوم الخنزير ومنتجات الألبان ومشروب البراندي الكحولي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم معرضة للخطر من أي سياسة صينية تستهدف معاقبة الأوروبيين.

سيارات

التحديثات الحية

الولايات المتحدة تنوي حظر السيارات الذكية ذات التكنولوجيا الصينية

وكافح المصنعون الأوروبيون لإنتاج سيارة كهربائية يمكن تسويقها على نطاق واسع، إذ إن الموديلات الراقية، مثل بورشه تايكان التي تبلغ كلفتها 107 آلاف يورو وبي إم دبليو i7 التي تبلغ كلفتها 116 ألف يورو، تُعد ملائمة لاحتياجات نخبة المستهلكين، في حين أن البدائل غير المكلفة الأوروبية الصنع لا تزال نادرة، علماً أن كلفة النسخة الكهربائية من سيارة فيات 500، والتي تُعد تقليدياً رمزاً للتنقل بأسعار معقولة، نحو 35 ألف يورو، أي ضعف سعر نظيرتها التي تعمل بمحرك الاحتراق.

وتستغل شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية التحول البطيء في أوروبا، وتنظم حملات تسويق لسيارات بأسعار تنافسية، مثل بي واي دولفين (BYD Dolphin)، بقيمة 33 ألف يورو، مقارنة بسعر ابتدائي يبلغ 37 ألف يورو لسيارة فولكسفاغن ID.3، علماظً أن شركة صناعة السيارات العملاقة الألمانية ومقرها فولفسبورغ كانت قد تعهدت بتقديم سيارة كهربائية صديقة للميزانية، لكن تكاليف إنتاجها المرتفعة لا تزال تشكل عقبة.

(اليورو = 1.12 دولار)

(رويترز، العربي الجديد)