البنوك الأردنية تخصص 280 مليون دولار لتمويل شراء الشقق السكنية
استمع إلى الملخص
- قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض رسوم التسجيل للشقق التي تزيد مساحتها عن 150 متراً بنسبة 50%، وإعفاء الشقق الأقل من 150 متراً بالكامل.
- يشهد قطاع العقارات في الأردن نمواً ملحوظاً، مدعوماً بحوافز حكومية وإصلاحات لتسهيل الاستثمار العقاري، مع التركيز على مشاريع الإسكان المتوسطة والمنخفضة التكلفة.
أعلنت جمعية البنوك الأردنية عن إطلاق مبادرة كبرى للبنوك تهدف إلى دعم مشتري الشقق لأول مرة، بنسبة تمويل تصل إلى 100%، وبـمعدل فائدة ثابت لأول ثلاث سنوات بما لا يزيد عن 4.99%.
وقالت جمعية البنوك الأردنية في بيان مساء اليوم إن قيمة المبادرة تبلغ 200 مليون دينار أردني "280 مليون دولار" من خلال توفير منتج قرض/تمويل لمشتري الشقق السكنية لأول مرة، والذي يتضمن سعر فائدة ثابت يبلغ 4.99% لأول ثلاث سنوات، وبما يتوائم مع المتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك.
وأكد البيان أن مبادرة البنوك الأردنية جاءت لتلبي تطلعات المواطنين وتساعدهم في تملك شققهم السكنية، وتحفز قطاع الإسكان في الأردن، بالتزامن مع جهود الحكومة الأردنية في تحفيز الاقتصاد الوطني والبناء على منجزات وتطلعات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء الأردني اليوم، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة.
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني مهند شحادة، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في مدينة إربد شمال العاصمة عمان، إن مجلس الوزراء قرر أيضاً إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
وأكّد شحادة أن الحكومة سيكون لها قرارات اقتصادية تحفيزية حقيقية. وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلة الحكومة، وإنها مستمرة بقرارات تحفيز الاقتصاد الوطني، بناء على الحوارات مع مختلف القطاعات. وأشار الى أن قرارات مجلس الوزراء هي باكورة لقرارات تحفيزية أخرى لقطاعات اقتصادية حيوية.
وشهد قطاع العقارات في الأردن نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية. ويُعتبر العقار واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إذ يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويخلق فرص عمل لمجموعة واسعة من المهن مثل البناء والتطوير العقاري والمقاولات. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد الأردني في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن القطاع لا يزال يجذب المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في العاصمة عمان والمناطق السياحية مثل البحر الميت والعقبة.
وتحاول الحكومة الأردنية من خلال البنوك الأردنية وغيرها، دعم القطاع من خلال تقديم حوافز وإصلاحات تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار العقاري، بما في ذلك تسهيل الحصول على تراخيص البناء وتخفيض بعض الضرائب على العقارات السكنية. ويشهد القطاع أيضاً تحولاً نحو مشاريع الإسكان المتوسطة والمنخفضة التكلفة لتلبية احتياجات شريحة أكبر من المواطنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
