الاتحاد الأوروبي يستنفد مخزون الغاز بوتيرة متسارعة

يقوم الاتحاد الأوروبي بإفراغ مرافق تخزين الغاز بأسرع وتيرة منذ أزمة الطاقة قبل ثلاث سنوات، مع ارتفاع الطلب بسبب الطقس البارد، وانخفاض الواردات المنقولة بحراً، ما دفع الأسعار للصعود لليوم الرابع على التوالي، أمس الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في الفترة المقبلة.

وانخفض حجم الغاز في مواقع التخزين في الكتلة الأوروبية بنحو 19% من نهاية سبتمبر/أيلول إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لبيانات من "جي آي إي" (Gas Infrastructure Europe)، وهي منظمة تمثل مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا.

لم يشهد العامان الماضيان سوى انخفاضات أحادية الرقم خلال الفترة نفسها، عندما ضمنت درجات الحرارة الأعلى من المعتاد أن يظل التخزين ممتلئاً نسبياً حتى موسم التدفئة الشتوي، كما كبحت الصناعات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت ناتاشا فيلدينج، رئيسة تسعير الغاز الأوروبي في وكالة "أرغوس" المعنية بالطاقة، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس الثلاثاء: "كان على أوروبا الاعتماد بشكل أكبر على مخازنها تحت الأرض هذا الشتاء مقارنة بالعامين الماضيين للتعويض عن انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال وتلبية الطلب الأقوى".

وواجهت أوروبا المزيد من المنافسة على واردات الغاز الطبيعي المسال من المشترين الآسيويين، الذين انجذبوا إلى الأسعار التي أصبحت أقل من السنوات الأخيرة. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ الواردات، والحاجة إلى السحب بشكل أكبر من الاحتياطيات المخزنة.

كانت آخر مرة جرى فيها إفراغ مخازن الغاز في القارة الباردة بهذه السرعة بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول في عام 2021 عندما بدأت روسيا في قطع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب قبل غزوها الكامل لأوكرانيا.

وبلغت مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي الآن 75%، وهو ما يزيد قليلاً عن متوسط السنوات العشر السابقة، قبل أن تبدأ حكومات أوروبا الغربية في محاولة تقليل اعتمادها على الواردات الروسية. وكانت مستويات التخزين قريبة من 90%، اعتباراً من منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

طاقة

التحديثات الحية

بوتين يسمح بسداد ثمن الغاز بالروبل عبر جميع البنوك الروسية

في الأثناء ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، أمس، لليوم الرابع على التوالي، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات، قبل أسبوع على انتهاء العمل باتفاق رئيسي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا. وصعدت العقود المستقبلية القياسية للوقود الأزرق بنحو 1.2%، لتتجاوز مكاسبها 10% على مدى أربع جلسات، مما يبرز القلق بالسوق، مع اقتراب نهاية العام.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير، أمس، عن فلورنس شميت، وهو محلل استراتيجي للطاقة في أوروبا لدى "رابو بنك" قوله إن "الأسعار الحالية تعكس بالفعل انتهاء العمل باتفاق نقل الغاز، ولا شك في أن السوق ستشهد قفزة وجيزة فور دخول شهر يناير/كانون الثاني، وتوقف عمليات العبور بالفعل".

وألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، إلى أن بلاده ستمنع عبور الغاز روسي المنشأ ما لم يحصل على تأكيدات بأن الكرملين لن يستفيد مالياً من ذلك أثناء الحرب. ومن شأن توقف تدفق الغاز أن يضر دولاً مثل سلوفاكيا، على وجه الخصوص، التي تدفع من أجل التوصل لترتيب بديل، وتحذّر من ضرر مالي محتمل حال توقف الإمدادات.

ومنذ بدء الغزو لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، تسعى أوروبا عموماً لوقف الاعتماد على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، لكن بعض الدول لا تزال تعتمد على إمدادات موسكو. وربما يؤدي توقف الإمدادات لزيادة الطلب على الغاز المسال، مما سيعزز المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات في وقتٍ تواجه فيه عدد من مشروعات التوسع في إنتاج الغاز المسال تأخيرات. وارتفعت العقود المستقبلية لأقرب شهر في هولندا، وهي المؤشر القياسي في أوروبا، 0.242% إلى 45.66 يورو للميغاواط لكل ساعة، صباح أمس، في أمستردام.

ويظل الغاز من روسيا الخيار الأقل تكلفة لعدد من دول وسط أوروبا. وقالت شركة غازبروم الروسية، إنها أرسلت 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، أمس، بزيادة عن 42.1 مليون متر مكعب أرسلتها يوم الاثنين الماضي.