الإسترليني عند أعلى مستوى منذ مارس 2022
استمع إلى الملخص
- **قرارات بنك إنكلترا وتأثيرها على الاقتصاد**: ثبت بنك إنكلترا سعر الفائدة عند 5% وأشار لاحتمالية خفضها في نوفمبر، مع خفض حيازته من سندات الحكومة البريطانية بمقدار 100 مليار إسترليني على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
- **توقعات مستقبلية للجنيه الإسترليني والتضخم**: يتوقع المزيد من المكاسب للجنيه الإسترليني على المدى القصير، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.5% قرب نهاية العام، وتحذيرات من تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على نمو الأجور.
سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022 أمس، رغم قرار تثبيت سعر الفائدة، بينما تراجع صعود السندات والأسهم البريطانية قليلاً، وفق تقرير بوكالة بلومبيرغ الخميس. وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.62% إلى 1.3294 دولار.
وهناك أيضًا شعور بأن المسار الحالي للجنيه الإسترليني قد يكون إيجابيًا بالنسبة للأسهم البريطانية. وعززت العملة البريطانية مكاسبها أمام نظيرتها الأميركية لترتفع لأعلى مستوى في أكثر من عامين بعد قرار تثبيت الفائدة. ووفق بلومبيرغ، قال حسين مهدي، من شركة HSBC لإدارة الأصول، إن الأسهم البريطانية يمكن أن تستمر في كونها فائزًا نسبيًا بشكل عام، نظرًا لأنها لا تزال "غير محبوبة ورخيصة ودفاعية".
وبالتالي يرى المستثمرون أن وضع استثمارات فيها سيحقق لهم أرباحاً في المستقبل. ويضيف: "على الرغم من أن الجنيه القوي قد يكون بمثابة رياح معاكسة للشركات الموجهة نحو التصدير، وخاصة في مجال الشركات ذات رأس المال الكبير، إلا أن هذا يمكن تعويضه بتكاليف مدخلات أرخص من الخارج.
ومع توقع أن يقفز نمو أرباح الشركات في المملكة المتحدة إلى رقم مزدوج لعام 2025، فإن صورة الأرباح الإجمالية تبدو جيدة أيضًا. وقد تعزز الجنيه مقابل الدولار بشكل ثابت منذ الربع الأخير من العام الماضي. وثبت بنك إنكلترا سعر الفائدة على الإسترليني دون تغيير في اجتماع الخميس عند 5%، مع الإشارة لاحتمالية خفضها مجددًا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما صوّت لصالح خفض حيازته من سندات الحكومة البريطانية بمقدار 100 مليار إسترليني إضافية على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد لصالح تثبيت الفائدة بعد خفضها بمقدار 0.25% في أغسطس للمرة الأولى منذ عام 2020. وجاءت تلك الخطوة مختلفة عن نهج البنك الفيدرالي الأميركي الذي قرر مساء أمس خفض الفائدة 0.5% مع بدء تخفيف السياسة النقدية. واستقر معدل التضخم بالمملكة المتحدة في أغسطس عند 2.2%، لكن الخبراء أشاروا لاستمرار ضغوط الأسعار بقطاع الخدمات.
وعلى صعيد الديون السيادية، زاد عائد السندات البريطانية لأجل عامين، والأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.93% بعدما أنهى تعاملات الأربعاء عند 3.914%.
وأشار أندرو بيلي محافظ البنك المركزي البريطاني إلى أن السلطات النقدية سوف تُخفض تكاليف الاقتراض على نحو تدريجي بمرور الوقت. وأضاف مع إعلان القرار أن البنك ينبغي أن يكون قادرًا على خفض الفائدة تدريجيًا. وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك أن النهج التدريجي للتيسير النقدي لا يزال مناسبًا مع بقاء التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا، وأضافت اللجنة أن الاقتصاد البريطاني عاد للنمو لكنه كان بطيئًا هذا العام.
واكتسبت العملة البريطانية المزيد من الزخم في الأسابيع الستة الماضية أو نحو ذلك منذ اجتماعات البنوك المركزية في جاكسون بأميركا والقناعة المتزايدة في الأسواق حول مسارات أسعار الفائدة المتباينة بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وعزز تخفيض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة 0.5% هذا الاعتقاد بالنسبة للعديد من المستثمرين. ومن المتوقع أن يحقق الإسترليني المزيد من المكاسب على المدى القصير، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في مارس 2022 في وقت سابق من تعاملات أمس الخميس.
وتقول بلومبيرغ إنه لا تزال بعض مقاييس التضخم الثابت أعلى مما يرغب بنك إنكلترا في تحقيقه، وخاصة تضخم الخدمات. ورحب المسؤولون بعلامات التخفيف في سوق العمل وتخفيف ضغوط الأجور. ومع ذلك، حذروا من أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور قد تؤدي إلى زيادة نمو الأجور في النصف الأول من العام المقبل. ويتوقع بنك إنكلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.5% قرب نهاية هذا العام عندما يبدأ انخفاض أسعار الطاقة في العام الماضي في الخروج من المعادلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
