الأردن: رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية 75 نقطة

قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك للمرة الثالثة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. 

ووفق بيان صادر عن البنك، فقد قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، يوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال البنك "اجتمعت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني وناقشت اللّجنة بشكل مُستفيض التقارير التي عرضتها دوائر البنك المركزي، ذات العلاقة، حول مختلف المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية وآفاقها المُستقبلية، عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا".

طاقة

التحديثات الحية

الأردن يرفع سعر الديزل والكاز ويخفّض سعر البنزين لشهر نوفمبر

ويأتي هذا القرار وفق البنك، للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني، انسجامًا مع استمرار الاتجاهات التصاعدية في أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، في ضوء بقاء معدلات التضخم العالمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من البنوك المركزية.

وبحسب البنك، ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة من 2.5% في شهر يناير/كانون الثاني 2022 إلى 5.4% في شهر سبتمبر/أيلول 2022، وليصل بذلك متوسط معدل التضخم إلى 4.0% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.

- وقررت اللجنة الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، مع ضمان استمرار ثبات سعر الفائدة طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.

ووفق البنك، فقد أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية تحسنًا في أدائها. إذ ارتفعت الودائع بمقدار 2.3 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2021، ليصل رصيدها إلى 41.8 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2022. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، ليصل رصيدها إلى 32.3 مليار دينار.

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مستوى مريحًا يبلغ حاليًّا نحو 16 مليار دولار، ويكفي هذا المستوى لتغطية 8.3 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.