اقتصاديون: حزب العمال البريطاني يستطيع خفض الضرائب بنحو 16 مليار جنيه إسترليني
- راشيل ريفز قد تحصل على زيادة في الإنفاق بـ16 مليار جنيه إسترليني، مع توقعات بمضاعفة الارتفاع المالي المتوقع للحكومة المقبلة إلى 8.9 مليار جنيه إسترليني.
- التقرير يشير إلى مساحة مالية محتملة تصل إلى 27 مليار جنيه إسترليني للحكومة المقبلة، مع تحذيرات من أن التوقعات المالية قد تتراوح بين الارتفاع والانخفاض، مما يؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ كافة خططها دفعة واحدة.
قال تقرير بريطاني، اليوم الخميس، إن حزب العمال يستطيع خفض الضرائب بنحو 16 مليار جنيه إسترليني إذا فاز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الرابع من يوليو/ تموز المقبل. ويذكر أن حزب المحافظين الحاكم قد حذر الناخبين، وخاصة الأثرياء والمستثمرين في حي المال اللندني، من أن حزب العمال إذا فاز فسيرفع الضرائب.
ووفق التقرير، الذي نقلت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية اليوم الخميس مقتطفات منه، فإن راشيل ريفز، المرشحة لمنصب وزير الخزانة، قد تحصل على زيادة في الإنفاق بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني إذا فاز حزب العمال في الانتخابات العامة، وفقًا للخبراء الاقتصاديين.
وقال التقرير: "إذا قام بتحديث توقعاته الآن، فإن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البريطانية سيمنح الحكومة المقبلة ما يقرب من ضعف الارتفاع المالي المتوقع البالغ 8.9 مليارات جنيه إسترليني المعلن عنه في ميزانية مارس/ آذار". وذكرت شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية أن التوقعات الجديدة ستسمح لحزب العمال "بإلغاء بعض قيود الإنفاق المقررة، أو تجميد عتبات الضرائب الشخصية، ولكن ليس كليهما".
ويأتي التغيير في المالية العامة بعد مراجعة هبوطية لتوقعات الاقتراض التي وضعها مكتب مسؤولية الميزانية بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني في المتوسط على مدى السنوات الخمس المقبلة، بفضل تعزيز عائدات الضرائب من النمو المتوقع بالأجور.
ويشدد التقرير: "يمكن أن يتمتع وزير المالية المقبل بمساحة مالية تصل إلى 27 مليار جنيه إسترليني إذا كانت شركة كابيتال إيكونوميكس على حق في توقعها بأن أسعار الفائدة سيتم تخفيضها بشكل أكبر مما يتوقعه المستثمرون، وأن عائدات الضرائب ستكون أعلى مما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية بسبب ارتفاع أسعار المنازل والأسهم".
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية للمالية العامة يمكن أن تتراوح من 13 مليار جنيه إسترليني في المنطقة الحمراء إلى ما يصل إلى 38 مليار جنيه إسترليني من الارتفاع، أي ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبرزت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونومكس": "بشكل عام، في ظل الوضع الراهن، نشكّ في أن الحكومة المقبلة قد تحصل على مساحة مالية أكبر قليلاً من قبل مكتب مسؤولية الميزانية. لكن ربما لن يكون لديها ما يكفي من المساحة المالية للقيام بكل ما تريده دفعة واحدة".
ووفق التقرير، "سيعتمد الكثير بالطبع على التطورات الاقتصادية من الآن وحتى الحدث المالي التالي وتوقعات مكتب مسؤولية الميزانية، وكلاهما من شأنه أن يؤثر على هامش الربح، فضلاً عن رغبة الحكومة المقبلة في زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق الإضافي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
