اتفاق دول "خط الغاز العربي" على إمداد لبنان بالطاقة لمواجهة أزمة الكهرباء

اتفق وزراء الطاقة في دول "خط الغاز العربي"، التي تجمع كلاً من مصر والأردن وسورية ولبنان، على إمداد بيروت بالغاز المصري عبر دمشق وعمّان، على أن يتم تقديم جدول زمني وخطة عمل لتنفيذ الاتفاق. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية، بحث آليات التعاون في هذا الملف. وضم الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا ووزير النفط والثروة المعدنية في النظام السوري بسام طعمة ووزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر. 

وقالت زواتي إن اجتماعات وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسورية ولبنان، كانت لوضع خارطة طريق لإيصال الغاز المصري إلى لبنان، مما يتطلب التأكد من جاهزية البنية التحتية لخط الغاز، وخلال ثلاثة أسابيع "سنكون جاهزين لمراجعة الاتفاق". 

وأضافت خلال مؤتمر صحافي أنه سيعقد اجتماع ينحصر بتصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان، لوضع خطة عمل وإعداد الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنية التحتية التي تضررت في الجانب السوري خلال الفترة الماضية، وهذا يحتاج إلى أشهر.

وأكدت زواتي أن مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي السورية مهم لجميع الدول. وأوضحت أن هذا الملف كان في مقدمة المواضيع التي طرحها  العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في محادثاته مع الولايات المتحدة وفي اتصالاته الدولية والإقليمية المستمرة "حيث وجهنا جلالة الملك إلى بذل كل الجهد لمساعدة لبنان لتخطي محنة الطاقة التي تواجهه".

طاقة

التحديثات الحية

اجتماع وزاري بين الأردن ومصر وسورية ولبنان لإيصال الطاقة إلى بيروت

وأضافت أن كل دولة ستتحمل أي كلفة في أراضيها لإصلاح أي عطل سواء في خط الغاز أو في إمدادات الكهرباء. ولفتت إلى أنه سيتم الحديث عن موضوع الكهرباء عندما تكون الرؤية أوضح، فالخط الناقل للكهرباء يحتاج إلى وقت وإصلاحات.

بدوره، قال الوزير اللبناني إن بلاده تعمل مع البنك الدولي لضمان دفع تكلفة إمدادات الغاز. وأشار إلى أهمية الحصول على ما يكفي من الغاز المصري لتوليد الكهرباء، لافتاً من جهة أخرى إلى أن اللجان "ما زالت تجتمع مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية"، متوقعاً حفر بئر ثانية قبل نهاية 2022.

وأكد غجز أن "هذه المبادرة لم يكن من الممكن أن تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الأربع، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء المالي ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، خصوصاً ان الفرق الفنية التي شكلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والإدارية والفنية والمالية". 

وتابع أن "هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى هي استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن التي من الممكن ان تكون أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان. وتمنى أن "ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل دير عمار وقدرته حوالي 450 ميغاواطا، والذي يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين".

من جهته، أكد وزير الطاقة المصري أن الاجتماع اليوم كان تمهيديا وجيداً جداً، وشمل بحث ملفات ترتبط بالفرق الفنية المختلفة من كل الأطراف، حتى يتم الاتفاق على جاهزية البنية التحتية لضخ الغاز المصري والذي انقطع خلال الـ10 سنوات الماضية. ولفت إلى أنه يجب التحقق من كل الشبكة والمرافق الخاصة بنقل الغاز. وأشار إلى ضرورة مراجعة بعض البنود التعاقدية التي كانت موجودة في السابق. وتابع: "وضعنا خارطة طريق، ومن الفرق الفنية سيتم التأكيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أن جميع الأمور جاهزة حتى يبدأ الضخ بأقرب فرصة". 

طاقة

التحديثات الحية

لبنان: ضائقة إفقارية حادة تلوح بالأفق مع قرب رفع دعم الوقود نهائياً

من طرفه،  قال وزير النفط والثروة المعدنية  في النظام السوري بسام طعمة، إن مشروع خط الغاز العربي يعد من أهم مشاريع التعاون العربي المشترك.

وأضاف طعمة: "سنبذل كل جهد ممكن من أجل إنجاح نقل الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية إلى لبنان لما فيه خير ومصلحة بلداننا العربية، وقد أبلغنا الجانب اللبناني موافقتنا على نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية خلال زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق يوم السبت الماضي". 

وأكد طعمة أنه ستتم متابعة تنفيذ البرنامج الفني والزمني الذي توصلت إليه الأطراف المعنية من خلال الاجتماعات ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بحيث تكون البنى التحتية جاهزة تماماً لاستقبال الغاز المصري وتسليمه إلى لبنان.   

والاجتماع هو الأول من نوعه بعدما رحب النظام السوري، السبت الماضي ، بـ"طلب" لبنان السماح بمرور الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيه، بعد أول زيارة لوفد وزاري لبناني رفيع المستوى إلى سورية منذ اندلاع الثورة قبل عشر سنوات.

ومن المفترض أن ينقل الغاز عبر ما يُعرف بـ"الخط العربي"، من الحدود الأردنية جنوباً إلى وسط سورية ومنها إلى محطة لقياس الكمية قرب الحدود اللبنانية السورية ثم إلى لبنان. 

ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات واتصالات ومواد غذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.