ألمانيا تقر استراتيجية جديدة للأمن القومي: تعزيز قدرات شركات صناعة السلاح

قررت الحكومة الألمانية تبني استراتيجية جديدة للأمن القومي والصناعات الدفاعية بهدف مواصلة بناء القدرات وتعزيز صناعة السلاح وإزالة العقبات التي تعترض التمويل وحماية سلاسل التوريد لمواجهة التحديات الجديدة منذ بداية الحرب الأوكرانية. وتحل الاستراتيجية الجديدة محل النسخة السابقة من عام 2020 لتكون بمثابة نموذج للحكومة الفيدرالية في سياسة الأمن والدفاع.

وبحسب موقع وزارة الدفاع ستشكل الوثيقة استجابة لتحديات الأسباب السياسة الأمنية في العصر الحديث. وبحسب الاستراتيجية الجديدة، سيتعين على ألمانيا الاستثمار بشكل أكبر في الأمن السيبراني وغيره من التقنيات الأمنية والدفاعية، وتعيين المزيد من المتخصصين في تقنيات السياسة الأمنية الرئيسية، وإنشاء المزيد من مشاريع تصنيع الأسلحة والمشتريات الأوروبية المشتركة والعمل على تمويل شركات صناعة السلاح من خلال صناديق الاستدامة والبنوك ورأس المال. 

كما يجب على شركات صناعة الأسلحة في ألمانيا والتي تنتج جزءاً كبيراً من مبيعاتها لصناعات الأمن والدفاع أن تلعب دوراً مركزياً في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.  

دعم رسمي لشركات صناعة السلاح في ألمانيا

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي إوفيه مويزه لـ"العربي الجديد" إن "الإيرادات من صادرات الأسلحة ستمثل مورداً مالياً مهما في ظل تعثر قطاع صادرات السيارات الألمانية بفعل منافسة السيارات الكهربائية الصينية". وأضاف أن "الحكومة الائتلافية الحالية، عدلت من برنامجها القائم على الحد من صادرات الأسلحة بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا". وأشار الباحث إلى أن" شركات السلاح في ألمانيا تستفيد من التوترات الجيوسياسية عبر تحقيق مبيعات قياسية في جميع أنحاء العالم". 

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الخميس الماضي، إن "القدرة الدفاعية الألمانية تتطلب امتلاك شركات دفاع مبتكرة وفعالة في البلاد"، مضيفاً أنها "الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تطوير أنظمة أسلحة حديثة بالتعاون مع حلفائنا أيضاً، وقبل كل شيء إنتاجها". وأكد أن "الاستراتيجية الجديدة ستفتح فصلاً جديداً في العلاقة بين الدولة والصناعة"، وأن "التسهيل المقصود للتعاون الأوروبي والدولي سوف يخدم في المستقبل سد الفجوات في قدرات الناتو". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل أنهت التكنولوجيا ميزة الصناعات الألمانية؟

بدوره، شدد وزير الاقتصاد روبرت هابيك على "أهمية الصناعات العسكرية لأمن ألمانيا"، مشيراً إلى أنه " لم يعد بالإمكان الاعتماد على الآخرين فقط للحفاظ على السلام والأمن في أوروبا"، مؤكداً أنه "يجب التعزيز بشكل حاسم ومستدام قدرة أوروبا على حماية نفسها". من جانبه، أشاد الاتحاد الفيدرالي للصناعات الأمنية والدفاعية الألمانية والرابطة الفيدرالية لصناعة الطيران الألمانية بهذه الخطوة المهمة من قبل الحكومة الألمانية، واعتبر المدير العام للاتحاد المذكور هانس كريستوف اتسبوديان في تصريحات إعلامية، أن ما تم تحديده يجب الآن تنفيذه وبسرعة.

وقال معهد استوكهولهم لأبحاث السلام سيبري، في تقريره الأخير الأسبوع الماضي، إن هناك 5 شركات ألمانية من ضمن أفضل 100 شركة حققت إيرادات على مستوى العالم، ووفقاً للتقرير زادت مثلاً شركة راينميتال Rheinmetal، أكبر منتج للأسلحة في ألمانيا، مبيعاتها بنسبة 10% ووصلت لنحو5.18 مليار يورو، وشركة ديهل" المنتجة لنظام الدفاع الجوي إيريس ـ تي" وبما يصل إلى 1.28مليار يورو، و"هينسولدت" البافارية المتخصصة بالرادارات عند 1.75 مليار يورو. 

وأمام هذه الأرقام، يتوقع أن تصل صادرات الأسلحة الألمانية إلى أعلى مستوياتها مع ارتفاع مستوى الصادرات إلى أوكرانيا وموافقة الحكومة حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على 4163 رخصة تصدير لأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 10.9 مليارات يورو، ومن المتوقع أن تتخطى المبيعات أرقام العام 2023 والتي بلغت 12.2 مليار يورو.