أسهم البنوك تستعيد كبرياءها.. والجميع في انتظار قرار الفيدرالي

بعد أسبوعين من الارتباك والخسائر الضخمة، استعادت أسهم البنوك الأميركية بعض كبريائها، حيث ارتفعت في بداية تعاملات يوم الثلاثاء، ما ساعد على تعزيز المكاسب في أغلب القطاعات الأخرى، لتقفز المؤشرات الرئيسية الثلاثة بنحو 1%، وتكمل حالة النشوة التي بدأت مع أول أيام الأسبوع.

وبعد ما يقرب من ساعة ونصف من التعاملات، طار سهم بنك فيرست ريببليك المترنح منذ أسبوعين، مرتفعاً بنسبة تجاوزت 40%، بعد انخفاضه بأكثر من 47% في الجلسة السابقة، كما ارتفعت أسعار أسهم أغلب البنوك الإقليمية الأخرى، بعد معاناة الأسبوعين الأخيرين.

وارتفعت أسهم أكبر أربعة بنوك في أميركا، جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب، وويلز فارجو، بما يقرب من 4%، بينما قفزت بعض البنوك الإقليمية بنسب تجاوزت 7%. وارتفع صندوق البنوك الإقليمية القابل للتداول KRE بنسبة اقتربت من 6%.

وجاءت ارتفاعات صباح الثلاثاء في أعقاب نشر وسائل إعلام أميركية أنباء عن توقعها صدور تصريحات من وزيرة الخزانة جانيت يلين، تؤكد فيها استعداد الحكومة الأميركية للتدخل لحماية المودعين في بنوك إضافية، بعد بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر، إذا لزم الأمر.

وتستعد الأسواق لقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي المنتظر في الثانية ظهر الأربعاء، بخصوص معدلات الفائدة، وأيضاً للمؤتمر الصحافي المنتظر عقده في أعقاب إعلان القرار، الذي تشير أغلب التوقعات إلى أنه سيكون رفع 25 نقطة أساس، بينما يتمنى البعض تثبيتاً، في انتظار ما تسفر عنه تطورات القطاع المصرفي، خلال الفترة القادمة.

أسواق

التحديثات الحية

هل تغير أسهم البنوك قرار البنك الفيدرالي المنتظر الأسبوع القادم

ورغم أن الأمر كان محسوماً مطلع الشهر الجاري، بتوقع الأسواق رفعاً بمقدار 50 نقطة أساس، جاءت تطورات انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر، ومن بعدهما اقتراب بنك كريدي سويس السويسري من الإفلاس، كما بعض البنوك الأميركية الإقليمية، لتلقي الكثير من الشك في الحالة الصحية للنظام المصرفي، ومدى كفاية السيولة المتاحة لديه.

ويواجه رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه عند اتخاذ قرار الغد واحداً من أصعب المواقف التي يتعرض لها البنك المركزي الأكبر في العالم منذ سنوات، حيث يتعين عليهم الاختيار بين الاستمرار في رفع الفائدة، في الاجتماع التاسع على التوالي، لمحاربة التضخم المرتفع بعناد، أو أخذ قسط من الراحة، خاصة مع التعرض لما وُصف بأنه أقوى أزمة تواجه القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ومن المرجح أن يعتمد القرار جزئياً على كيفية استيعاب الأسواق للزواج القسري لاثنين من عمالقة البنوك السويسرية، بنك "يو بي إس" وبنك "كريدي سويس"، بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات الأخرى التي جرى الإعلان عنها "على استحياء"، لتهدئة المخاوف من انتشار العدوى في البنوك.