أزمة مالية تهدّد كهرباء مصر... وتحميل المشتركين أعباء إضافية

يواجه قطاع الكهرباء في مصر أزمة مالية متفاقمة، ما دفع شركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال إلى تبني خطة جديدة تهدف إلى تقليص الخسائر، استغلالاً لفصل الشتاء حيث تتقلص الأزمة قبيل الصيف.

تتمثل الخطة، حسب مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، في استبدال عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مرقمنة ومدفوعة مسبقًا، خصوصًا في المدن الجديدة، وتحميل المشتركين تكاليف هذه العدادات تحت ذريعة ارتفاع معدلات سرقة الكهرباء في تلك المناطق.
وفرضت شركات الكهرباء زيادات جديدة على أسعار الكهرباء بذريعة ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة تعريفة المحاسبة.
وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، اتخاذ إجراءات غير معلنة لتحميل المشتركين تكاليف الخدمات العامة في مناطقهم، مثل استهلاكات أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.
وقال أحد هذه المصادر الذي يعمل في شركة توزيع كهرباء (حكومية)، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إن تعليمات صدرت لقيادات المناطق في الشركات بضرورة تغطية قيمة استهلاك المنطقة بالكامل من دون أعذار، سواء بالتذرع بسرقات أو استهلاك الخدمات العامة، ما أدى إلى تحميل المشتركين في كل منطقة تكاليف تفوق استهلاكهم الفعلي لتعويض العجز.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تلغي وجبات العاملين في المنشآت الصحية الحكومية

ولتحقيق الإيرادات المستهدفة، ضاعفت الشركات أسعار تركيب وتوصيل العدادات الكودية (الإلكترونية)، وأجبرت المشتركين الذين يستخدمون العدادات القديمة على استبدالها بالجديدة المرقمنة، لا سيما في المدن الجديدة.
أحد سكان مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، عبد الله سعد، أكد لـ"العربي الجديد" أن تكلفة تركيب العدادات الجديدة قفزت إلى مستويات قياسية، حين تجاوزت تكلفة عداد الدور الأرضي أو الأول 24 ألف جنيه (نحو 550 دولاراً)، حسب تقديرات ومعاينات تُجرى لكل منزل.
وأدت هذه الزيادات إلى رفض العديد من المواطنين استبدال العدادات الكودية بنظام الشحن المسبق، فيما امتنع آخرون عن تركيب عدادات رقمية جديدة، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة سرقة الكهرباء التي تمثل تحدياً كبيراً للدولة.
في المقابل، تمكنت الشركة من تركيب حوالي نصف مليون عداد كودي في المباني العشوائية والمخالفة خلال أقل من أربعة أشهر، ما ساهم في تحصيل مستحقاتها المالية بانتظام، بالتزامن مع ذلك، شددت مباحث الكهرباء إجراءاتها ورفعت غرامات سرقة التيار الكهربائي إلى أكثر من 75 ألف جنيه (نحو 1500 دولار) وفقاً للتعريفة الجديدة.
ومع تصاعد الغضب من الفواتير، رجحت مصادر داخل قطاع الكهرباء تراجع شركات التوزيع عن بعض الإجراءات في الأيام المقبلة، خاصة مع انخفاض نسبة المتقدمين لتركيب العدادات الكودية بأكثر من 35%، إضافة إلى المخاوف من زيادة السرقات بسبب تحميل المواطنين تكاليف إضافية.
وفي محاولة لتخفيف الأزمة بعيداً عن جيوب العملاء، تسعى "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" إلى فتح اعتمادات مستندية بقيمة 68 مليار جنيه (حوالي 1.3 مليار دولار) لتمويل استيراد معدات ومحولات كهربائية من الخارج. كما تعمل الشركة على إعداد سيناريوهات لفصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعرضها على الحكومة خلال الشهر الجاري.
بدورها، تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى خفض معدلات استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء بنسبة كبيرة، حيث انخفض المعدل إلى أقل من 169 غرامًا لكل كيلووات ساعة مقارنة بـ214 غراماً سابقاً. يأتي ذلك في ظل شراء مصر كميات كبيرة من الغاز بالدولار من الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، بهدف تشغيل محطات الكهرباء.