اكتفت الحكومة في بغداد بإجراء مسوحات في آذار/ مارس الماضي أُعلن خلالها عن فقدان أكثر من 15 ألف قطعة أثرية منذ احتلال العراق عام 2003، وتدمير مواقع أثرية في المناطق التي سيطر عليها "داعش"، ومنها سرقة محتويات متحفَي الأنبار والموصل اللذين يحتويان آلاف الكتب والمقتنيات.
تبدو قضية المرقد الذي تحوّل إلى مسجد في القرن الرابع عشر الميلادي مركبّة، فبعد استيلاء "داعش" عليه عام 2014 قامت بحفر أنفاق أسفله مما أضعف أساساته، وحين تمّت استعادته من قبل القوات العراقية جرى الكشف عن هذه الأنفاق التي تؤدّي إلى قصرٍ أشوري يعود إلى 600 عام قبل الميلاد.
وكانت الدملوجي قد دعت في بيانها إلى ضرورة "الإسراع في نقل القطع الأثرية من تحت المبنى، والتي تقع داخل القصر، وإنقاذها من أي انهيار محتمل".
رغم التوقّعات بوجود آثار في المكان تعود إلى الفترة الآشورية، إلا أن التعامل مع المرقد ظلّ إلى شهور مضت بوصفه يضمّ ضريح النبي يونس عند المسلمين والنبي يونان عند المسيحيين، إذ أخفقت عمليات التنقيب التي قام بها العثمانيون عام 1852 إبّان حكمهم الموصل عن هذه الآثار، ولم يختلف الحال مع بعثة وزارة الآثار العراقية في خمسينيات القرن الماضي.
وبعد تفجير "تنظيم الدولة" أسفل المبنى، ظهر نفش مسماري ورخامي يقدّر أنه كُتب في عهد الملك الآشوري آسرحدون بعد إعادته إعمار مدينة بابل في القرن الثامن قبل الميلاد، وقد أعيد تجديده عدة مرات خلال تلك الحقبة، قبل أن يتعرّض القصر إلى تدمير جزئي بعد ذلك، وفق ما صرّحت به عالمة الآثار العراقية ليلى صالح لوسائل الإعلام منذ شهور.
كما عُثر في قسم آخر من النفق تماثيل حجرية آشورية لنصف إلهة وهي تنثر "المياه المُقدَّسة"، مع وجود تقديرات بأن يكون تنظيم "داعش" قد نهب مئات القطع الأثرية من الموقع.
لا يُتوقّع من الحكومة العراقية أن تبادر إلى إنقاذ المعلم الأثري، بالنظر إلى إهمالها للعديد من المواقع المهدّدة بالخروج من لائحة التراث العالمي بسبب عدم صيانتها وتوفير بنية تحتية وخدمات ومرافق فيها، إلى جانب عدم تخصيص ميزانية توفّر إمكانية الحفاظ على الآثار المتبقية قبل نهبها أو تدميرها.