برأت محكمة الاستئناف في الجزائر، الأربعاء، الصحافي بلقاسم جير، الذي حُكم عليه بثلاثة أعوام سجناً نافذاً في قضية لا تتعلق بمهنته، قضى منها عاماً واحداً خلف القضبان، بحسب ما أعلنت محاميته.
في قضية جمعته مع ناشطين، حكم على الصحافي الجزائري خالد درارني، وحيداً، بالسجن ثلاث سنوات. يؤكد حقوقيون أن قضيته سياسية، ويعتبرون الحكم عليه إدانةً للعمل الصحافي كمهنة
طلبت النيابة العامة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس/ آذار، والذي تحول إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة، وبحق متّهمين آخرين في دعوى قضائية على خلفية تغطية تظاهرة للحراك.
طالب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الوزراء في الحكومة، بوقف الزيارات والممارسات "ذات العلاقة بالاستعراض الإعلامي وإطلاق الوعود" خلال أدائهم مهامهم الحكومية والزيارات التفقدية.
يبدو أن المضايقات والملاحقات التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية بحق صحافيين وحقوقيين تؤتي ثمارها في ترهيب آخرين باتوا يسارعون إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم، خوفاً من أجواء القمع المسيطرة في البلاد.
قامت السلطات الجزائرية بـ"حجب" الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية "لوماتان دالجيري" الثلاثاء، كما أفادت إدارة الموقع التي نددت بالتعدي على حرية الصحافة في البلاد، حيث سبق أن أعلنت العديد من وسائل الإعلام على الإنترنت حجبها مؤخرًا.
أصدرت محكمة جزائرية، أمس الأحد، حكماً بالسجن ثمانية أشهر بحق صحافي يراسل وسائل إعلام أجنبية بتهمة "استيراد معدات بث مباشر بدون ترخيص"، بحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
دعت منظمات غير حكومية دولية وجزائرية، أمس الخميس، إلى "الإفراج بلا تأخير" عن الصحافي الجزائري المستقل خالد درارني، مراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، علماً أنه يخضع لتوقيف احترازي منذ يوم الأحد.
نفت الحكومة الجزائرية وجود أي صحافي رهن التوقيف والسجن بسبب عمله، وتعهدت بتطهير القطاع في البلاد، وإنهاء كل الممارسات السابقة، وهيمنة "قوى غير إعلامية" على الصحافة.