مصر تواجه أسوأ أزمة طاقة باستيراد الغاز من الجزائر
الجزائر من أهم منتجي الغاز على الصعيد العالمي (أرشيف/Getty)
يبدأ وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، مفاوضات مع نظيره الجزائري يوسف اليوسفي بالعاصمة الجزائرية بهدف وضع اللمسات النهائية لاتفاق يتعلق باستيراد القاهرة الغاز الجزائري، وكان إسماعيل قد توجه إلى الجزائر، أمس، لتوقيع اتفاق، تستورد مصر بموجبه ست شحنات من الغاز المسال الجزائري خلال العام 2015.
وقالت مصادر مصرية إن الوزيرين وقعا، أمس الإثنين، عقد توريد 6 شحنات من الغاز المسال بكمية 850 ألف متر مكعب اعتبارا من أبريل وحتى سبتمبر المقبل.
وقال مصدر بوزارة البترول المصرية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوزير سيتفاوض أيضا على استيراد شحنات جديدة تصل على مدى عامي 2016-2017.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة البترول المصرية أنها اتفقت على استيراد ست شحنات من الغاز المسال الجزائري، حجم كل منها 145 ألف متر مكعب، خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول 2015 بمعدل شحنة شهريا.
وكانت الجزائر قد وافقت على توريد شحنات من الغاز المسال لمصر لمساعدتها على تجاوز أسوأ أزمة طاقة تشهدها البلاد، وجاءت الموافقة إثر زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر، أول بلد يزوره منذ توليه الرئاسة وذلك في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وتسعى مصر لاستيراد الغاز المسال لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وذلك على خلفية أزمة طاقة طاحنة تعيشها البلاد منذ سنوات، تسببت في انقطاع متكرر ولعددٍ كبير من ساعات اليوم عن المنازل والمصانع، وهو ما أثار غضب قطاع كبير من المصريين.
وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج الغاز المصري وتوخي الشركات الأجنبية الحذر من أي زيادة في الاستثمار داخل مصر لتراكم مديونياتها، فضلا عن الأسعار المدعومة ونمو الاستهلاك إلى أسوأ أزمة في الطاقة تواجهها حكومة مصر منذ عقود.
وقال مسؤول بالوفد المرافق للوزير المصري إن الزيارة تهدف للتفاوض على أسعار توريد الغاز "التي ستنخفض عن ذي قبل بعد تهاوي أسعار النفط في العالم". وهبطت أسعار النفط نحو 50% منذ شهر يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أحد أعضاء الوفد، قوله إن الوزير المصري سيبحث في زيارته أيضا دعم علاقات التعاون بين مصر والجزائر في مجال الطاقة والبترول، ووضع اللمسات الأخيرة لاستيراد ست شحنات غاز مسال من الجزائر بوزن 70 ألف طن للشحنة الواحدة، خلال العام المقبل وتحديد المواعيد والأسعار الخاصة بالاستيراد.
ولفت عضو الوفد إلى أن المفاوضات بين الوزيرين تبحث كيفية حلّ المشاكل الفنية التي تعوق تكرير البترول الجزائري في المعامل المصرية، في ظل وجود طاقة فائضة بهذه المعامل تقدر بنحو ثمانية ملايين طن، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمعامل 35 مليون طن سنوياً وتعمل حالياً بطاقة 27 مليون طن.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وحسب مصادر مصرية "سيطلب وزير البترول من نظيره الجزائري خلال محادثاتهما أهمية رفع شحنات الغاز المسال الموردة من ست شحنات إلى 12 شحنة على الأقل خلال عامي 2016 و2017.
وتقدر وزارة البترول المصرية حجم شحنات الغاز المطلوبة سنويا بنحو 48 شحنة، تقدر كل منها بنحو 144 ألف طن على الأقل لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قالت شركة هوج النرويجية إنها وقعت عقدا مدته خمس سنوات مع الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس) لتزويدها بأول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز المسال، وتحويله إلى غاز طبيعي عبر إعادته لحالته الغازية مرة أخرى، وذلك بنهاية الربع الأول من 2015، وتهدف الخطوة لتوفير كميات من الغاز تزيد على 500 مليون قدم مكعب يومياً لسد احتياجات محطات الكهرباء، كما تعد مصر حاليا مناقصة لاستئجار مركب ثان لإعادة التغويز من أجل تسهيل استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وقال مصدر بوزارة البترول المصرية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوزير سيتفاوض أيضا على استيراد شحنات جديدة تصل على مدى عامي 2016-2017.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة البترول المصرية أنها اتفقت على استيراد ست شحنات من الغاز المسال الجزائري، حجم كل منها 145 ألف متر مكعب، خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول 2015 بمعدل شحنة شهريا.
وكانت الجزائر قد وافقت على توريد شحنات من الغاز المسال لمصر لمساعدتها على تجاوز أسوأ أزمة طاقة تشهدها البلاد، وجاءت الموافقة إثر زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر، أول بلد يزوره منذ توليه الرئاسة وذلك في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وتسعى مصر لاستيراد الغاز المسال لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وذلك على خلفية أزمة طاقة طاحنة تعيشها البلاد منذ سنوات، تسببت في انقطاع متكرر ولعددٍ كبير من ساعات اليوم عن المنازل والمصانع، وهو ما أثار غضب قطاع كبير من المصريين.
وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج الغاز المصري وتوخي الشركات الأجنبية الحذر من أي زيادة في الاستثمار داخل مصر لتراكم مديونياتها، فضلا عن الأسعار المدعومة ونمو الاستهلاك إلى أسوأ أزمة في الطاقة تواجهها حكومة مصر منذ عقود.
وقال مسؤول بالوفد المرافق للوزير المصري إن الزيارة تهدف للتفاوض على أسعار توريد الغاز "التي ستنخفض عن ذي قبل بعد تهاوي أسعار النفط في العالم". وهبطت أسعار النفط نحو 50% منذ شهر يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أحد أعضاء الوفد، قوله إن الوزير المصري سيبحث في زيارته أيضا دعم علاقات التعاون بين مصر والجزائر في مجال الطاقة والبترول، ووضع اللمسات الأخيرة لاستيراد ست شحنات غاز مسال من الجزائر بوزن 70 ألف طن للشحنة الواحدة، خلال العام المقبل وتحديد المواعيد والأسعار الخاصة بالاستيراد.
ولفت عضو الوفد إلى أن المفاوضات بين الوزيرين تبحث كيفية حلّ المشاكل الفنية التي تعوق تكرير البترول الجزائري في المعامل المصرية، في ظل وجود طاقة فائضة بهذه المعامل تقدر بنحو ثمانية ملايين طن، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمعامل 35 مليون طن سنوياً وتعمل حالياً بطاقة 27 مليون طن.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وحسب مصادر مصرية "سيطلب وزير البترول من نظيره الجزائري خلال محادثاتهما أهمية رفع شحنات الغاز المسال الموردة من ست شحنات إلى 12 شحنة على الأقل خلال عامي 2016 و2017.
وتقدر وزارة البترول المصرية حجم شحنات الغاز المطلوبة سنويا بنحو 48 شحنة، تقدر كل منها بنحو 144 ألف طن على الأقل لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قالت شركة هوج النرويجية إنها وقعت عقدا مدته خمس سنوات مع الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس) لتزويدها بأول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز المسال، وتحويله إلى غاز طبيعي عبر إعادته لحالته الغازية مرة أخرى، وذلك بنهاية الربع الأول من 2015، وتهدف الخطوة لتوفير كميات من الغاز تزيد على 500 مليون قدم مكعب يومياً لسد احتياجات محطات الكهرباء، كما تعد مصر حاليا مناقصة لاستئجار مركب ثان لإعادة التغويز من أجل تسهيل استيراد الغاز الطبيعي المسال.
المزيد في اقتصاد
