6% تراجعاً بودائع الحكومة في مصارف عُمان

سجلت ودائع الحكومة لدى المصارف التجارية في سلطنة عُمان انخفاضا بنسبة 6% خلال يناير/كانون الثاني الماضي عن نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ نحو 4.7 مليارات ريال (12.2 مليار دولار)
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني أمس، أن ودائع القطاع الخاص، التي تشكل 67% من إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية زادت بنسبة 5.6%، لتبلغ 11.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار) في نهاية يناير/كانون الثاني، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال (29.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2015.

وحول التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تشير البيانات الى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على 46.3%، تلاه قطاع الأفراد بنسبة 45.6%، فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% وقطاعات أخرى بنسبة 2.4%.
وأشار المركزي العُماني إلى أن تراجع أسعار النفط الخام، أدى إلى انتقال الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي من وضع الفائض إلى العجز، متوقعا أن تشهد معدلات نمو القطاع المصرفي بعض التباطؤ في الفترة المقبلة.

" فائض الميزان التجاري للسلطنة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2015، انخفض بنسبة 71.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 "

وبحسب البيانات، فإن الاستثمار في السندات الحكومية ارتفع بنسبة 47%، لتبلغ 830.6 مليون ريال في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

كانت بيانات صادرة الأسبوع الماضي عن المركز العُماني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، أكدت أن فائض الميزان التجاري للسلطنة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2015، انخفض بنسبة 71.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وذلك بسبب انخفاض قيمة الصادرات النفطية.
وذكر المركز في نشرته الشهرية أن فائض الربع الثالث من 2015 بلغ 2.05 مليار ريال عماني (6.05 مليارات دولار)، مقابل 7.1 مليارات ريال (18.5 مليار دولار).

وأوضح أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية، التي تشمل صادرات النفط والغاز والسلع غير النفطية وإعادة التصدير بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 10.4 مليارات ريال، مقارنة بنحو 15.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2014. وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي لتمويل الميزانية العامة تحدياً كبيراً لسلطنة عُمان، التي سعت إلى اتخاذ خطوات من شأنها تنويع اقتصادها ومصادر الدخل.

وهوت أسعار النفط بأكثر من 65% منذ يونيو/حزيران 2014، لتصل إلى نحو 42 دولارا للبرميل نهاية الأسبوع الماضي الماضية، مقابل 115 دولارا.


اقرأ أيضا: ارتفاع طفيف للأسعار في سلطنة عمان خلال فبراير