استمع إلى الملخص
- تأجيل صرف الشريحة الثالثة من القرض جاء بسبب عدم استيفاء مصر لبعض الشروط، مثل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة ونشر تقارير التدقيق السنوية.
- أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي تحقيق بعض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاحات المصري، مثل انخفاض التضخم وانتعاش نشاط القطاع الخاص، لكن البيئة الاقتصادية لا تزال تواجه مصاعب.
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك اليوم الخميس إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو/ تموز لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة.
وأضافت كوزاك في إفادة صحافية دورية بأنّ مصر تواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة وتصاعد هجمات حركة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي. وكان من المتوقع في الأساس أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق في العاشر من يوليو/ تموز على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار. وأحجمت كوزاك عن توضيح التفاصيل الإضافية التي أشارت إليها.
ووافق الصندوق في مارس/ آذار على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار، مشيراً إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة. لكن "بلومبيرغ الشرق" قالت يوم الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي استبعد من جدول اجتماعاته المقررة ليوم الأربعاء مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب عدم استيفائها بعض الشروط. وكان من شأن وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على إجراء المراجعة أن يسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من "صندوق الصلابة والمرونة".
وبعد إتمام مراجعتيه الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي أن إجراء المراجعة الثالثة يستلزم إصدار مصر اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، بالإضافة إلى التشاور مع موظفي صندوق النقد للنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.
وإضافة لما سبق، كان يتعين على مصر تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو/ حزيران 2024، بالإضافة إلى وضع خطة خلال شهر لجدولة ما تبقى من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة.
وأكدت المتحدثة باسم الصندوق تحقيق بعض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاحات المصري، ومنها انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن "البيئة الاقتصادية في مصر لا تزال تواجه مصاعب، وإيرادات قناة السويس تراجعت إلى النصف عن مستواها قبل عام بسبب استهداف الملاحة في البحر الأحمر". وقالت إنه وسط المخاطر والتحديات الهيكلية، يتعين على مصر أن "تواصل اتباع السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على أفضل وجه في نهاية المطاف. ويمكنني القول إن فريقنا، بطبيعة الحال، يعمل مع السلطات المصرية من كثب".
وقالت إن جهود الإصلاح الجارية التي تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة المالية والنقدية أوجدت دفعة إيجابية للاقتصاد، مشيرة إلى أن ذلك يشمل تراجع التضخم لأربعة أشهر متتالية وتلبية طلبات متأخرة على النقد الأجنبي وانتعاش نشاط القطاع الخاص بعد انكماش دام لثلاث سنوات ونصف سنة. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في المدن تباطأ في يونيو/ حزيران للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً 27.5% نزولاً من 28.1% في مايو/ أيار. ويأتي التراجع في يونيو تأكيداً لاستمرار التراجع المستمر من معدل 38%، الذي سُجِّل في سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك وسط تحول السلطات نحو نموذج لاستهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن.
أيضاً أظهرت بيانات البنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم نفسه أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد سلعاً متقلبة مثل الأغذية والوقود، تراجع في يونيو/حزيران إلى 26.6% على أساس سنوي، نزولاً من 27.1% في مايو/ أيار. لكن محللين حذروا من مخاطر محتملة قد تعرقل مسار الانخفاض، في حال فرض زيادات على أسعار الوقود والدواء والأسمدة والغاز الطبيعي.
وفي السياق، قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، إنه "لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، مشيراً إلى أنه "على مدار عام ونصف عام تحملت الحكومة أعباءً كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات". وقال: "برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما نطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائهم".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
