0.8٪ حصة قروض الزراعة من إجمالي التسهيلات البنكية بفلسطين

وتشكل نسبة القروض الزراعية، من إجمالي التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص الفلسطيني (مؤسسات وأفراد) حتى نهاية العام 2013، أقل من 0.8%، من أصل إجمالي قيمة القروض المقدمة، والبالغة 3.1 مليار دولار.

وبلغ إجمالي القروض المصرفية، في السوق الفلسطينية نحو 4.4 مليار دولار العام الماضي، وتشمل أيضاً القروض المصرفية المستحقة على القطاع الحكومي والبالغة 1.37 مليار دولار.

ومقارنة مع بيانات العام 2012، فقد ارتفع حجم القروض الموجهة للقطاع الزراعي العام الماضي بنحو 5.6 مليون دولار، وبانخفاض عن العام 2010، بنحو 7 ملايين دولار، حيث بلغ إجمالي القروض الزراعية آنذاك 30 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية في رام الله نهاية العام الماضي، فإن حصة الزراعة من الناتج المحلي لن تتجاوز 4.8% خلال العام 2013 فيما أشار وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية وليد عساف، أن النسبة ستبلغ 5.8%.

وقال عساف في مقابلة هاتفية مع مراسل العربي الجديد، اليوم الخميس، إن القروض الزراعية ليست الوحيدة التي قلصت من حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، "بل إن حصة الزراعة من الموازنة التطويرية قليلة، ونحن نحتاج إلى رفعها خلال السنوات القادمة، لإعادة القطاع لمستوياته السابقة".

وكانت الحكومة الفلسطينية، قدرت الموازنة التطويرية في مشروع موازنة العام الجاري، والتي صادق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع فبراير/ شباط الماضي، بنحو 350 مليون دولار كحد أقصى، "شريطة تقديم الدول المانحة مساعدات مالية".

وقال عقل أبو قرع، الخبير الزراعي، إن أرقام التسهيلات التي حصل عليها القطاع الزراعي، تختصر الحالة التي تعيشها الزراعة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، والتي تسجل تراجعاً مستمراً منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.

وأضاف أبو قرع خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن فتح باب الوظائف في مؤسسات السلطة، والاعتماد على المنتجات الزراعية القادمة من الكيان الصهيونى، شكلت بداية انهيار القطاع الزراعي الذي كان يشكل عام 1992، نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين".

وقال، "لقد أدى فتح مؤسسات السلطة، واستقبال الوظائف، إلى هجرة الآلاف من المزارعين باتجاه المدن، بينما كان للمحاصيل الزراعية الإسرائيلية ذات الجودة العالية، دور في تراجع نسبة الزراعة والمزارعين".

ويقترب عدد العاملين في القطاع العام من 159 ألف موظف وموظفة، بمن فيهم العاملون في المؤسسة العسكرية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث فتحت اتفاقية أوسلو أبواب مؤسسات حكومية جديدة، وجذبت موظفيها الذين كان معظمهم يعمل قبل ذلك في المجال الزراعي أو عمالاً داخل إسرائيل.

وفي سياق متصل، اتهم المزارع خيري عبد اللطيف، الحكومة في التسبب بهجرة الفلسطينيين عن أراضيهم، بسبب عدم حماية المزارعين من المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق المحلية.

وأضاف أن الأسواق المحلية تفيض بالمحاصيل الزراعية القادمة من المستوطنات، "ما يجعلنا غير قادرين على تسويق منتجاتنا إلا بأسعار منخفضة لا تحقق الدخل المنطقي لنا".

"كما أن افتقار وزارة الزراعة إلى موازنة، تعنى بتعويض المزارعين عن أية كوارث طبيعية قد يتعرضون لها، سبب إضافي للنزوح عن الزراعة كمصدر رزق وحيد لآلاف الفلسطينيين"، بحسب المزارع عبد اللطيف.

وخلال مقابلة سابقة للعربي الجديد مع أكبر مستثمر فلسطيني في القطاع الزراعي مازن سنقرط، أكد أن الزراعة الفلسطينية تحظى بتسهيلات غير متوافرة في العديد من الدول المتطورة، "وأقصد بذلك أن دول الاتحاد الأوروبي تقدم لنا إعفاءً جمركيا كاملاً على كافة المحاصيل الصادرة باتجاهها، مهما كان حجمها".

وأضاف سنقرط الذي شغل سابقاً منصب وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، أن الدعم الرسمي الحكومي للزراعة والمزارعين يكاد يكون معدوماً، "الفلسطيني تاريخياً يملك مهنة واحدة وهي الزراعة، والبيئة الفلسطينية مناسبة للزراعة الصيفية والشتوية، لكن اهتمام الحكومة بالقطاعات الأخرى الاستهلاكية، وضعها في حالة تراجع في اعتمادها على ذاتها زراعياً، واكتفت بالمحاصيل القادمة من إسرائيل".

وأوضح سنقرط إن البنوك العاملة في فلسطين تبحث عن تقديم تمويلات ذات مخاطر متدنية، وهو أمر غير موجود في القطاع الزراعي، "الذي إن لم يتعرض لمخاطر طبيعية، فإنه قد يتعرض إلى مخاطر مصدرها إسرائيل، من خلال تجريف أو مصادرة أراضٍ، كما يحدث منذ سنوات في مناطق الأغوار، التي تعد سلة غذاء الفلسطينيين".