- ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 200% في موارد النقد الأجنبي وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف.
- نجحت مصر في تحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بقيمة 10.3 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو 2024، وسددت ثلاثة مليارات دولار لصندوق النقد الدولي في النصف الأول من العام.
قال البنك المركزي المصري الاثنين، إن "الدين الخارجي سجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر/كانون الأول 2023". وبينما لم يذكر المركزي قيمة الدين الخارجي بعد سداد 14 مليار دولار، إلا أن قيمة الدين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ 168 مليار دولار وفق بيانات رسمية، ما يعني أن أحدث أرقام الدين في نهاية يونيو/حزيران الفائت بلغت 154 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي في بيان أن "الاحتياطي الأجنبي لمصر يتفوق على مستويات الأمان الدولية، ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار". وتابع أننا "شهدنا زيادة بنسبة 200% في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية.. وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف"، من دون تقديم أرقام.
وفي مارس/آذار 2024 أعلن المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، ليتراجع إلى قرابة 48 جنيهاً حالياً، من 31 جنيهاً، عشية التعويم.
وأضاف البنك أن البلاد نجحت في تحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 10.3 مليارات. وقال البنك إن صافي الأصول الأجنبية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 11.4 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي. ويمثل صافي الأصول الأجنبية، وأصول البنك المركزي المصري والبنوك التجارية في البلاد، التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحاً منها التزاماتهم.
وسددت مصر ثلاثة مليارات دولار لصندوق النقد الدولي في النصف الأول من عام 2024، وتعتزم سداد 257 مليون دولار أخرى حتى نهاية شهر يوليو/تموز الحالي تزامناً مع عودة إدراج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق المقررة يوم 29 يوليو، فيما يتبقى نحو 3.16 مليارات دولار يتعين على مصر سدادها خلال الفترة حتى نهاية عام 2024. وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من البرنامج حصول مصر على 820 مليون دولار، إضافةً إلى التقدم بالحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة بقيمة 1.2 مليار دولار. ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو ملياري دولار من حزمة التمويل البالغة ثمانية مليارات دولار.
وحصلت مصر منذ مارس/آذار الماضي، على 24 مليار دولار نقداً خلال شهرين فقط، بموجب صفقة الإنقاذ الإماراتية، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، ما مكّنها من رفع الاحتياطي النقدي، وسحب أكثر من 10 تريليونات جنيه من فائض السيولة لدى البنوك.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
