استمع إلى الملخص
- رئيس شعبة تجار الجملة بأم درمان، فتح الله حبيب الله، أشار إلى تأثير الحرب على الحركة التجارية وارتفاع أسعار السلع الضرورية بنسبة تصل إلى 25%.
- تسببت الحرب في فقدان العديد من العاملين لوظائفهم، مما أدى إلى تراجع مستويات الشراء والبيع، وزيادة التضخم إلى 45.3% في يونيو.
تشهد السلع الاستهلاكية الضرورية في السودان انفلاتاً كبيراً في الأسعار طاول عدداً كبيراً من الولايات. وقالت النازحة حنان عبد الله التي لجأت إلى ولاية نهر النيل هرباً من جحيم الحرب في الخرطوم لـ "العربي الجديد" إن تجار السلع بالولاية استغلوا ظروف الحرب والنزوح وضاعفوا أسعار كل السلع.
وشرحت معاناة أسرتها من الغلاء المعيشي، وغياب فرص العمل وارتفاع أسعار الإيجارات. وأوضحت أن الغلاء يدفعها وأسرتها إلى التفكير في الهجرة إلى مصر إلى حين استقرار الأوضاع بالبلاد. وقال رئيس شعبة تجار الجملة بأم درمان فتح الله حبيب الله لـ "العربي الجديد" إن الحرب ألقت بظلال سلبية على الحركة التجارية عامة، والسلع الضرورية خاصة. وأشار إلى مساهمة تصاعد الدولار إلى 2.200 جنيه في ارتفاع أسعار السلع في العاصمة والولايات.
وشرح حبيب الله أن جوال العدس زنة 25 كيلوغراماً قفز من37 إلى 60 ألف جنيه وجوال الأرز 20 كيلوغراماً من 34 إلى 60 ألف جنيه. ولفت إلى تباين أسعار الطحين المحلي والمستورد من مصر، حيث يتراوح ما بين 33 إلى 34 ألف جنيه للجوال زنة 25 كيلوغراماً. وقال إن الزيادة تصل عموماً إلى نسبة 25% على كل السلع. ولفت إلى تركز استهلاك السودانيين حالياً على ستة سلع أساسية فقط بعد الحرب، تشمل الطحين والزيت والسكر والعدس والأرز والمشتقات النفطية.
وقال إن فقدان عدد كبير من العاملين في الدولة لوظائفهم بسبب الحرب سبّب تراجعاً كبيراً في مستويات الشراء والبيع بالأسواق عامة لكونهم الشريحة الأكثر إقبالاً على الشراء بالجملة والتجزئة. وأشار إلى تسبب تدمير مليشيا الدعم السريع ونهبه للمشاريع الزراعية الإنتاجية وسرقة الآليات والمخزون المتوفر من المحاصيل، في شح كبير في السلع المنتجة محلياً، ما قد يؤدي إلى حدوث مجاعة خاصة في ظل تراجع كميات الواردات من السلع للبلاد.
وسجلت نسبة التضخم معدلات قياسية في يونيو/ حزيران لتبلغ 45.3%، مقارنة بـ 41.2% في مايو/ أيار الماضي. وبرر الجهاز المركزي للإحصاء في السودان زيادة التضخم بالزيادة الشهرية التي طاولت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة بلغت 10% وزيادة أسعار المنتجات والخدمات، وارتفاع تكلفة المعيشة.