ميزانية المخابرات الأميركية تنخفض 15% في 4 سنوات

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن ميزانية أنشطة المخابرات العسكرية والمدنية الأميركية، أنخفضت بما يزيد عن 15% منذ عام 2010 .

وبحسب البيانات، التي نشرت اليوم، فإنّ ميزانية المخابرات الأميركية، بلغت 67.9 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بزيادة طفيفة عن ميزانية العام السابق البالغة 67.6 مليار، لكنها تمثل استمراراً لاتجاه نزولي منذ أن بلغت الذروة في 2010

ونقلت "رويترز" عن المسؤول السابق في المخابرات الأميركية والمستشار الأمني السابق للرئيس باراك أوباما، بروس ريدل، أنّ انخفاض الميزانية يأتي انعكاساً لإنهاء العمليات العسكرية في العراق في 2011 وخفض القوات في أفغانستان.

وأضاف"هذه العمليات كانت باهظة التكلفة ليس للجيش فحسب بل للأجهزة المدنية أيضاً.. والآن مع استئناف العمليات العسكرية في العراق وامتدادها لسورية سترتفع تكلفة أنشطة المخابرات من جديد".

وكان مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي، قال في أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، إنّ العجز في ميزانية الولايات المتحدة الأميركية، هبط بحوالى الثلث في السنة المالية الجارية 2014، إلى 486 مليار دولار، مع نمو الإيرادات الاتحادية بخطى أسرع من الإنفاق.

وخصصت ميزانية 2013-2014 مبلغ 50.5 مليار دولار لأنشطة برنامج المخابرات الأميركية، ويشمل وكالة المخابرات المركزية و 17.4 مليار دولار لأنشطة المخابرات العسكرية.


وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الأسبوع الماضي، إن المتوسط اليومي لفاتورة قتال مسلّحي تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" ارتفع إلى 8.3 ملايين دولار يومياً، مشيرة إلى أنّ المبلغ الإجمالي بلغ نحو 580 مليون دولار في الفترة بين 8 أغسطس/ آب وحتى 16 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.


وستتحمل الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من الأعباء المالية في الحرب ضد تنظيم داعش، الموجودة أصلاً ضمن موازنة عام 2014، والبالغة 80 مليار دولار، والمخصصة للمخاطر التي تهدد الأمن القومي الأميركي وعمليات ما وراء البحار، ويوجد منها مبلغ 40 مليار دولار، رهن تصرف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بعد موافقة الكونغرس، أن يستخدمها قبل ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بسبب انخفاض الموازنة للعام المقبل إلى 50 مليار دولار.


وكانت الولايات المتحدة الأميركية تتوقع نمواً في حدود 4.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد انكماش بلغ 2.1% خلال الربع الأوّل.


ويتوقع أنّ ينمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 3.6%، حيث تفترض هذه التوقعات أنّ تواصل الصناعة والتجارة والإسكان أداءها الإيجابي.